چکیده:
نظام «بازار رقابتی» به طور خلاصه عبارت است از نظامی که در آن تخصیص منابع بر اساس
مکانیسم قیمتها صورت میگیرد. یعنی دولت در آن نقشی ندارد یا نقش بسیار اندکی دارد و
سیستم قیمتهاست که تعیین میکند منابع اقتصادی به چه صورت در جامعه مورد استفاده
قرار گیرد یا چگونه تخصیص پیدا کند. اما نظام «اقتصاد دولتی» برعکس، یک نظام تخصیص
متمرکز منابع است. بر اساس تصمیمات دولتی در این نظام، مالکیت دولتی بر منابع تولیدی
حاکم است. مالکیت عمدتا در اختیار دولت است. اقتصاد ایران عمدتا از این نوع است؛ یعنی
اقتصاد و حاکمیت دولتی است. تخصیص منابع در «اقتصاد سنتی» هم بر اساس سنتهای
گذشتگان است که هماکنون کاربرد چنین نظامی در دنیا منسوخ شده است.
خلاصه ماشینی:
"است، از معنای اول منتفی نیست و به دیگر عبارت، حاکمیت اراده مردم که در معنای اول وجود دارد، میتواند همان رجوع به آراء عمومی و تمکین به اکثریت آراء آنها برای حل صلحآمیز اختلافات باشد.
ب) اگر بنا باشد با رأی 90% جامعه، حقوق اقلیت که 10% است نقض گردد و به همین دلیل، رأی اکثریت در قوام دموکراسی مؤثر نباشد، همین مشکل به شکل جدیتر در فرض نصف به اضافه یک یا دو درصد جاری است؛ زیرا حاکمی که با رأی نصف به اضافه یک یا دو درصد حاکمیت را به دست میگیرد، هرچند 49 یا 48 درصد مخالف دارد، اما از حیث عمل به اندازه حاکمی که حاکمیت را با 90% آرا به دست آورده است، صاحب قدرت و نیز مشروعیت است و در این امر با هم تفاوتی ندارند.
بلکه اکثریت آراء یک جامعه میتواند منشأ برخی امتیازات برای اکثریت از قبیل تعیین رئیس جمهور منتخب اکثریت و اموری از قبیل تصویب قوانین در راستای کارآمدی نظام حاکم باشد و البته چنین امری از خصوصیات ذاتی رأی اکثریت است، نه نقض حقوق اقلیت.
4. اینکه در نظام اقتصاد دولتی چون معیشت مردم در اختیار دولت است، بنابراین نمیتواند خلاف میل دولت عمل کرد و شاهد احزاب آزاد بود، کامل به نظر نمیرسد؛ زیرا اولاغ اقتصاد دولتی، جدا از مثبت یا منفی بودن آن، چه بسا با توجه به وجود افراد ضعیف در جامعه ما لازم باشد."