Skip to main content
فهرست مقالات

دستگاه های اجرایی و نقش آن در توسعه تحقیقات با نگاهی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

نویسنده:

(20 صفحه - از 75 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : توسعه ،اقتصادی ،تحقیقات ،وزارت امور اقتصادی ،بودجه ،توسعه تحقیقات ،امور اقتصادی و دارایی ،دستگاه‌های اجرایی ،برنامه ،مدیریت ،راسندن بودجه پژوهشی کشور ،شاخص ،نقش ،دستگاه‌های اجرایی و نقش ،علمی ،اعتبارات ،نظام بودجه‌ای ایران دستگاه اجرایی ،مشکلات ،قانون ،سهم ،توسعه اقتصادی ،جهان ،توسعه تحقیقات در کشور نیازمند ،دستگاه‌های اجرایی دولتی ،قانون برنامه و بودجه سال ،شاخص‌های اساسی بخش تحقیقات کشور ،سازمان برنامه و بودجه ،برنامه‌های توسعه و جایگاه تحقیقات ،قانون بودجه کل کشور ،سهم به‌سزایی در توسعه تحقیقات

بی‌شک توسعه تحقیقات در کشور نیازمند عزم ملی و اهتمامی اساسی برا یاستقرار آن در جایگاه واقعی خویش است تا بتوان عزت و اقتدار لازم در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و علمی کشور را در جامعه امروز جهانی به دست آورد و تداوم آن را تضمین نمود.چنانچه برنامه‌های توسعه و جایگاه تحقیقات نیز نشان دهنده‌ی این نقش می‌باشد، طبیعتا این امر تنها با شناخت دقیق شرایط موجود کشور، دقت در مسایل و مشکلات این بخش و نیز با تکیه بر امکانات، استعدادها و فرصت‌های مساعد موجود و مدیریت کارا امکان‌پذیر است.باید کوشید با تدوین اهداف معین، تنظیم برنامه‌های اصولی و اعمال مدیریت علمی قدرتمند، بر مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها فایق آمد. در حال حاضر وضعیت شاخص های عمده پژوهش در کشور، از نظر مالی-انسانی و تعداد مقالات در مقایسه با سایر کشورها مساعد نیست و اگر بنابر آن باشد که فاصله‌ی زیاد اقتصاد و علمی، میان ایران و جهان صنعتی، کاهش یابد، حتی راسندن بودجه پژوهشی کشور به 2 درصد تولید ناخالص داخلی نیز کافی نمی‌باشد.این بخش نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است.به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند نقش عمده‌ای را در زمینه شکوفایی تحقیقات در کشور ایفا نمایند و به ویژه سازمان‌های کلیدی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی که رسالت خط مشی گذاری‌های پولی و مالی را بر عهده دارد، سهم به سزایی در توسعه تحقیقات خواهد داشت.علیرغم محدودیت‌های موجود در امر توسعه تحقیقات، نقش مدیریت پژوهش برای استفاده بهینه از امکانات، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"تحقیقا، لااقل در جهان امروز همواره خصلتی اقتصادی دارد و کشورهای توسعه یافته به طور تجربی دریافته‌ند که هر کشوری باید حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امر تأمین بودجه تحقیقاتی اختصاص بدهد؛که معمولا 1 درصد آن از طریق دولت و یک درصد دیگر نیز از طریق بخش خصوصی تأمین می‌گرددطبق آمارهای ارایه شده سهم هزینه‌های تحقیقات در تولید ناخالص ملی در سال 1990 در کشورهای توسعه یافته، 92/2 درصد و در کشورهای در حال توسعه نیز 64/0 درصد گزارش شده است. به عنوان مشکلات اساسی نهادهای پژوهشی و توسعه تحقیقات مطرح است، اما نکته مهم‌تر آن است که بهره‌برداری و استفاده از همین امکانات محدود نیز که ناشی از نحوه اداره فرایند پژوهش و مدیریت پژوهش است، به نحو شایسته و مطلوبی صورت نگرفته و این دو عامل موجب کارایی پایین و عملکرد نامناسب این نهادها، با توجه به نیازهای جامعه در مقایسه با مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشرفته است. در این واحد هر ساله با استفاده از اعتبارات جاری و عمرانی در قالب قانون بودجه کل‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)کشور(جدول شماره 5)ردیف‌های اول و دوم، به انجام پروژه‌های تحقیقاتی، اقتصادی (حدود 40-30 پروژه در سال)اقدام می‌نماید و تاکنون تعداد 44 نسخه از این پروژه‌ها را به صورت کتاب چاپ کرده و در اختیار کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی و دانشگاهی قرار داده است. پژوهشکده امور اقتصادی در مدت حدود یک سال و نیم فعالیت خود توانسته با بهره‌گیری از خدمات 68 نفر محقق، تعداد 72 پروژه تحقیقاتی را پس از تصویب شورای پژوهشی مناسب و قوانین و مقررات تقریبا متناسبی است و در راستای اهداف توسعه تحقیقات اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:1)اجرای طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.