چکیده:
در اولین برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور برای نخستبن بار سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی مطرح شد.اندکی بعد این سیاست در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و پس از چند سالی، از سدت اجرای آن کاسته شد.اما در سالهای اخیر به طور تلویحی یا به صراحت سخن از واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و ارایه طرحهای برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به میان آمد که از نمونههای بارز آن میتوان به تشکیل سازمان خصوصیسازی به عنوان یکی از نکات برجسته قانون برنامه سوم توسعه اشاره نمود.
مقاله حاضر با مروری بر سیاست خصوصیسازی و تحلیلی سایر جنبههای مرتبط با این فرایند، سعی در ارزیابی عملکرد آن در برنامههای اول و دوم توسعه را دارد.
در این مقاله، همچنین به بررسی عوامل مؤثر در عدم موفقیت کامل اجرای سیاست خصوصیسازی پرداخته شده است.از جمله این عوامل میتوان به عدم شفافیت در قیمتگذاری، عدم ثبات اقتصادی، وجود قوانین دست و پاگیر، ناکارایی بازار سرمایه، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی، و عملکرد نادرست برخی مجریان اشاره نمود.نهایتا برخی از این عوامل و نحوه تأثیر آن بر سیاستهای خصوصیسازی بررسی گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"اما در سالهای اخیر به طور تلویحی یا به صراحت سخن از واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و ارایه طرحهای برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به میان آمد که از نمونههای بارز آن میتوان به تشکیل سازمان خصوصیسازی به عنوان یکی از نکات برجسته قانون برنامه سوم توسعه اشاره نمود.
روند کند خصوصیسازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی ر تشکیل این شرکتها، به علت کوچک شدن حوزه امپراطوری منجر به آن شد که مجلس در اردیبهشت ماه 1381 پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب برساند که در صورت تأیید نهایی این پیشنهاد از سوی شورای نگهبان دستگاههای سیاستگذار دیگر مجاز به بنگاهداری نیستند.
6روند خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه در کشورموضوع خصوصیسازی-یعنی واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی-از سال 1368 در خط مشیها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید و زمینه اجرایی آن نیز طی تصویب نامهای در تاریخ 29 خرداد ماه 1370، با حضور هیأت وزیران و همچنین اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و یا متعلق به دولت، به منظور دستیابی به ارتقای کارایی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری، و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات منابع کشور، فراهم آمد."