Skip to main content
فهرست مقالات

پولشویی، روشها و تأثیرات آن در ایران و جهان

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 177 تا 198)

کلیدواژه ها : اقتصاد ،ایران ،پولشویی ،اثرات اقتصادی ،تطهیر پول ،جهان ،لایحه مبارزه با پولشویی

کلید واژه های ماشینی : پول، پول‌شویی، مواد مخدر، اقتصاد، جرم، مبارزه با پول‌شویی، قانونی، لایحه مبارزه با پول‌شویی، بخش غیر رسمی اقتصاد کشور، ایران، قاچاق، جهان، باند، قاچاق کالا، عملیات پول‌شویی مربوط به مواد، قاچاق مواد مخدر، جرم پول‌شویی، عملیات پول‌شویی، ماده، دارایی، فعالیت بخش غیر رسمی اقتصاد، مؤسسات مالی غیر بانکی، درآمدهای، اعمال خلاف قانون در جهان، مسئله مبارزه با پول‌شویی، پولهای کثیف، کشورهای جهان قوانینی، اقتصاد کشور، نشاء غیر قانونی، مبارزه با پول‌شویی ضرورت

گسترش اعمال خلاف قانون در جهان، مسئله مبارزه با پولشویی را به صورت جدی مطرح کرده است.اکثر کشورهای جهان قوانینی را بر ضد پولشویی به تصویب رسانده و به اجرا درآورده‌اند.ایران، یی از کشورهایی است که متهم به پولشویی شده است.از این رو، وجود قوانینی برای مبارزه با پولشویی ضرورت پیدا کرده است.اما، پولشویی چیست؟از چه طریق انجام می‌گیرد؟عواقب و اثرات آن کدام است؟مقاله حاضر نگاهی گذرا به این مقوله دارد.

خلاصه ماشینی: "از ورود وجوه و اموال غیرقانونی به اقتصاد ملی، حمایت از هر گونه فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد امنیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه، موارد زیر به تصویب می‌رسد:ماده 1:هر گونه فعل یا ترک فعل که برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال، با منشاء غیر قانونی صورت گیرد، پولشویی محسوب می‌شود و از نظر این قانون جرم است. ضمیمه:مقدمه توجیهی-با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائیها با منشاء غیر قانوین؛-نظر به آثار منفی فریند پولشویی بر اقتصاد ملی از جمله تأثیر بر سیاستهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه؛-با توجه به ضرورت نظارت مؤثر و کارتر بر گرشد پول و کالا، ارتقای سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد کشور، و به منظور اتخاذ فرایندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلاء قانونی مربوط و در راستای حمایت از هر گونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:لایحه مبارزه با پولشوییماده 1. هر شخص که عالما و عامدا برای کمک یا ستهیل جرم پولشویی مرتکب موارد ذیل شود، در حکم ماون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم می‌گردد:الف)عدم ارائه اطلاعاتی که برحسب وظایف قانونی یا حرفه‌ای خود از دارائیهای وضوع تبصره ماده(1)کسب می‌کنند، به مراجع صلاحیتدار قانونی؛ب)ارائه هر گونه اطلاعات غیر واقعی به مأموران دولتی یا سایر مراجع و شاخاص ذیصلاح قانونی؛پ)انجام اقدامات اداری مانند؛ثبت در ادارات اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و شهرداریها و عملیات بانکی در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندقهای قرض الحسنه."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.