چکیده:
این مقاله نگاهی دارد به مفاهیمی چون خصوصی سازی دولت، حذف یارانهها و آزاد سازی تجارت در کشورهای در حال توسعه، که امروزه این مفاهیم اغلب مورد بحث و بررسی است.در این باره مبانی نظری دولتهای محافظه کار جدید نیز مطرح میباشد.همچنین، تحقیق حاضر به چگونگی رواج و اشاعه سیاست تعدیل اقتصادی در جهان و پیامدهای آن؛بویژه در کشورهای در حال توسعه میپردازد.در عین حال، نقش نهادهای بینالمللی و تأثیر آنها بر انجام فرایندهای اصلاح در کشورهای در حال توسعه نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"P )World Bank( و صندوق بینالمللی پول )l M F( صورت میگیرد؛بر این اساس در کشورهای در حال توسعه نیز فارغ از اینکه اثر بخشی سیاستهای تعدیل اقتصادی، مستلزم وجود پیش نیازهایی 1 چون؛وجود یک بخش خصوصی واقعی و مردمی، بازارهای پولی و مالی تشکیل یافته، و یک نظام حقوقی و قانونی شفاف و تفصیلی است-که اغلب این کشورها فاقد این موارد هستند- 2 خطمشیهای مذکور توسط مدیران دولتی کوکورانه و صرفا به منظور هماندیشی با خط فکری غالب، الگوگیری میگردد.
1به نظر پولیت، اگر چه مدیران دولتی کشورهای در حال توسعه تحت عنوان افزایش کارایی از سیاست تعدیل اقتصادی تبعیت میکنند، اما آنها صرفا در صدد حداکثر نمودن کارایی نیستند، کارایی یک سازه اجتماعی و زبانی 2 است و مدیران دولتی با به کارگیری ادبیات روز در واقع قصد اثبات این را دارند که از نگرشهای درستی برخوردار بودند، کارهای درستی انجام میدهند و همچنین موفق هستند.
کاهش متوسط نرخ رشد سالانه G D P در کشورهای آمریکای لاتین (به تصویر صفحه مراجعه شود)وضعیت بدهیها و وابستگی به کشورهای خارجی نیز برای بیشتر کشورهای در حال توسعه پس از به کارگیری سیاستهای تعدیل اقتصادی، نگران کننده بوده است.
4نتیجه گیریچنانکه ملاحظه گردید اشاعه سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای جهان سوم و نیز در کشورهای در حال توسعه به جای اینکه بر مبنای یک استراتژی مدون ملی صورت گیرد، بیشتر تابع عوملی چون ایدئولوژی، منافع شخصی مشاوران و مدیران دولتی، مد، الگوگیری کوکورانه، فشار نهادهای بینالمللی و..."