Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 137 تا 168)

کلیدواژه ها :

اقتصاد ،ایران ،سرمایه گذاری ،بخش دولتی ،بخش خصوصی

کلید واژه های ماشینی : بررسی رابطه میان مخارج دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرمایه، رابطه میان مخارج دولتی، دولت، مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد، مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی، مخارج دولت، مخارج دولتی و سرمایه

پژوهش حاضر در مجموع رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری خصوصی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.در این بررسی تأثیر متغیرهای مختلف همانند تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی، هزینه فرصت سرمایه گذاری، منابع مالی و اقتصادی و اعتبارات اعطایی و تأثیر آنها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان می‌شود.در عین حال این کار با استفاده از مدلی انجام می‌شود و در آن شدت رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"در عین حال این کار با استفاده از مدلی انجام می‌شود و در آن شدت رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان به مطالعات زیر اشاره داشت:لیون و زرواس(1997)با تعریفهای مختلف از بودجه دولت از قبیل سهم مصرفی دولتی در G D P ، سهم مصرف دولت منهای هزینه‌های دفاعی و سهم مخارج آموزشی و مازاد بودجه دولت مرکزی برای بررسی اثر آنها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کردند. نتیجه این برآورد که نشان دهنده رابطه بلند مدت سرمایه گذاری بخش خصوصی است، به صورت زیر ارائه می‌گردد:بر مبنای نتایج موجود در جدول فوق ضرایب متغیرهای اساسی در تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی همگی معنی‌دار هستند. لزوم این مطلب به الگوی پویای برآورد شده در این روش به سمت تعادل بلند مدت همگرا باشد، آن است که مجموع ضرایب متغیر وابسته در وقفه‌های متفاوت، کمتر از یک باشد:با استفاده از نتایج موجود در جدول(4)فرض عدم وجود همجمعی بین متغیرهای مدل را آزمون می‌کنیم. (به تصویر صفحه مراجعه شود)بنابراین تابع بلند مدت سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت زیر ارائه می‌گردد:در این تابع علاوه بر بی‌معنی بودن اثر هزینه‌های مصرفی دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، متغیر هرینه‌های سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمانها نیز دارای ضریب بی‌معنی است. از تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و در سه مدل متفاوت استفاده گردید که تقریبا در تمامی نتایج به دست آمده از برآورد کلیه توابع رابطه بین مخارج در صورتهای مختلف آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی مثبت بوده است که این نتیجه دلالت بر عدم وقوع جانشینی جبری در کشور می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.