خلاصه ماشینی:
"اما سه بخش اساسی تشکیلدهنده این قانون باقیمانده است که در مراحل مختلف اقدام میباشد و باید مورد توافق قانونگذاران قرار گیرد: 1-تغییر ساختار وزارت نفت 2-تسهیم درآمدها 3-تأسیس شرکت ملی نفت عراق این دو موضوع اخیر موضوع بحثها و مشاجره بودهاند و در پیشنویس بطور ضمنی به آنها اشاره شده است.
بخشهای ملی شده نفت عموما بین سیستمهای کنترل شده دولتی یعنی شرایط که در آن تصمیمات مالی متأثر از نیازهای دولت اتخاذ میگردند از یک طرف و شرکتهای ملی نفت خود مختار یعنی شرایطی که شرکت به ابزارهای لازم جهت سرمایهگذاری در این بخش مجهز است در نوسان بودهاند.
شرکتهای تابعه منطقهای شرکت نفت عراق هزینههای خود را از شرکت ملی نفت دریافت مینمایند که البته سود منطقی هم برای آنها پیشبینی شده است.
پیشنویس قانون نفت عراق مقرر می دارد که شرکت ملی نفت آن کشور موظف است فعالیتهای خود را براساس"سود منطقی"تأمین مالی بخش نفت یا بر اساس برنامههای تأیید شده استراتژیک محاسبه خواهد گردید؟و آیا سود نرخ ثابتی از درآمد خواهد بود؟در غیاب فرآیندهای روشن جهت تعیین نرخ درآمد شرکت ملی نفت،این خطر وجود دارد که سیاست و چانهزنی بین مقامات فدرال بر نرخ درآمد و سود مورد انتظار شرکت تأثیر بگذارد.
این قانون از شرکت ملی نفت عراق و صاحبان حقوق نفتی میخواهد تا نسبت به حفظ سوابق اقدام نمایند اما مشخص نمینماید این کار با چه استانداردهایی باید انجام پذیرد.
پیشنویس قانون نفت عراق صاحبان حقوقی نفتی و شرکت ملی نفت عراق را جهت استخدام و آموزش عراقیها تشویق مینمایند اما هیچ سهمیهای در این رابطه تحمیل نشده است."