Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 153 تا 182)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی ،سرمایه‌گذاری ،مالیات ،سیاستهای اقتصادی ،کشورها عضو اوپک ،نیوی کار فعال ،هزینه‌های دولت مدل اقتصاد سنجی

کلید واژه های ماشینی : رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک، دولت، مالیاتها، رشد، رشد اقتصادی، بررسی تأثیر مخارج دولت، مخارج دولت و مالیاتها، مخارج دولت، نفت، نرخ رشد

امروزه اقتصاددانان مطالعات تجری و نظری بسیاری درباره تأ¾یر حجم دلوت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده‌اند.بر اساس مدل رشد نئوکلاسیک(برونزا)، هر چند سیاستهای دولت می‌تواند بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر داشته باشد ولی این تأثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت.در چارچوب الگویی که توسط نظریه پردازان جدید رشد ارائه شده و به مدلهای رشد درونزا موسوم است، تغییرات دائمی در متغیرهایی که به صورت بالقوه تحت تأثیر سیاستهای دولت قرار دارند، می‌تواند تغییرا دائمی در نرخ رشد ایجاد نماید. از نظر منطقی، ترکیب مخارج دولت با برنامه‌های مختلفی نظیر آموزش و پرورش؛نخارج زیر بنایی عمرانی و یارانه‌های تحقیق و توسعه-که بر اساس مطالعات نظری تأثیر مثبتی بر رشد دارند-عنصر تعیین کننده‌ای برای دخالت دولت در اقتصاد محسوب می‌گردد.گذشته از این موارد ادبیات گسترده‌ای وجود دارد که حاکی از تأثیر منفی بسیاری از برنامه‌های عمومی دولت بر پس‌اناز و انباشت سرمایه است که از سیستم مالی سرچشمه می‌گیرد. بر این اساس سؤالی که در علم اقتصاد به طور قطعی پاسخ داده نشده است؛میزان دخالت دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی می‌باشد.این تحقیق با اقتباس از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده؛باعنوان«تأثیر مخارج دولتی و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک»، استفاده از تکنیک پانل دیتا و تأثیر متغیرهایی از قبیل مخارج دولت، مالیاتها، قیمت نفت و رشد نیروی انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کشورهای صضادر کننده نفت(اوپک)در دوره زمانی 98-1970، را مورد بررسی قرار می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"آغاز دوره سوم، عملا مقارن با دهه 1970 است، اعتبار نظریات مربوط به گسترش حجم بخش دولتی، از طریق افزایش مخارج مصرفی دولتی و تغییر مالیاتها، به دلیل نقش بازدارنده آنها در زمینه رشد اقتصادی در اثر از بین بردن انگیزه‌ها، مورد تردید جدی قرار گرفت و رویکردی موسوم به رویکرد نئولیبرالیستی اندیشه‌های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کرد و به این ترتیب فضای حاکم بر جهان چنان تحت تأثیر این رویکرد قرار گرفت که اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقی دولت-در اقتصاد-به لاک خود فرو رفتند و در موضع انفعالی قرار گرفتند. از آنجائیکه بر اساس تئوری رشد درونزا، تغییرات فنی، برونزا در نظر گرفته شده است و سیاستهای مالی می‌تواند از طریق تأثیرگذاری بر نرخ انباشت سرمایه، نرخ رشد بلند مدت را تحت تأثیر قرار دهد؛از این الگو می‌توان جهت تبیین اثر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی استفاده کرد. با توجه به اینکه معمولا در کشورهای نفت‌خیز تغییرات مخارج دولت رابطه مستقیم با قیمت نفت و درآمدهای نفتی دارد و عمده این هزینه‌ها(حداقل با توجه به شواهد تاریخی کشور خودمان)به شکل هزینه‌های جاریست-که نمی‌تواند تأثیر ساختاری خاصی بر رشد اقتصادی داشته باشد-این رابطه قابل توجیه است تجربه کشور ما نیز نشان داده است زمانی که به درآمدهای نفتی فراوان دست یافتیم، دسترسی به ارز، افزایش و نرخ آن کاهش می‌یابد و به دلیل فراهم شدن امکان واردات آسان و معمولا ارزان، انگیزه‌های تولید در کشور نیز از بین می‌رود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.