خلاصه ماشینی:
"در حالیکه دولت این افزایش را نویدی برای پایان طرحهای ناتمام و ایجاد اشتغال تلقی مینماید، تعدادی در مجلس معتقد هستند که وارد ساختن چنین ارقامی در اقتصاد، نه تنها نمیتواند گرهگشای کار باشد، بلکه در پی خود تورمی افسار گسیخته و گرانی شدیدی را به همراه خواهد آورد و به علت افزایش واردات نه تنها، افزایش اشتغال موضوعیت نخواهد یافت بلکه، موجبات رکود و بیکاری بیشتر را فراهم خواهد ساخت.
مخارج دولت مسلما فشارهای تورمی را افزایش و منابع سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی کاهش میدهد، بنابراین آنچه باید در این بحث گسترده مورد توجه قرار گیرد این است که سرمایهگذاریهای دولت برای طرحهای ناتمام زمانی به ایجاد اشتغال، و توسعه بخش خصوصی خواهد انجامید که در آن سرمایهگذاریهای دولت و حرکت بودجه در جهت ایجاد زیرساختهای لازم برای بهبود شرایط جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد، و به عبارتی صحنه رقابت دولت-بخش خصوصی به صحنه مکمل یکدیگر بودن تبدیل گردد.
به نظر میرسد عدم توجه به این مسئله در هر حال با وجود بحثهای گسترده کمکی به گسترش بخش خصوصی، افزایش سرمایهگذاری، کاهش تورم و توسعه اقتصاد کشور در بخشهای غیر دولتی نخواهد کرد."