Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سالهای 1382-1374)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (36 صفحه - از 131 تا 166)

کلیدواژه ها : سیاستهای نرخ بهره ،کانال اعتباری ،کاهش حجم پول

کلید واژه های ماشینی : سیاست پولی ،نرخ بهره ،سیاستهای پولی بر حجم سپرده‌ها ،نقدینگی ،کاهش حجم پول ،تسهیلات اعطایی ،نقدینگی نظام بانکی کشور ،اعتباری ،اقتصاد ،نرخ ارز ،کانال نرخ ارز ،ارزی ،نرخ سپرده قانونی ،کانال اعتباری سیاست پولی ،نرخ رشد نقدینگی نظام بانکی ،اثرات سیاست پولی بر حجم ،نرخ رشد ،نرخ رشد حجم سپرده‌ها ،بررسی اثرات سیاست پولی ،تسهیلات اعطایی و نقدینگی ،کانال اعتباری ،حجم سپرده‌ها ،نرخ ارز و کانال اعتباری ،مدل ،نظام بانکی ،مکانیسم ،سپرده‌های بانکی ،پول موجب افزایش نرخ بهره ،افزایش نرخ بهره ،نرخ تورم

سیاستهای پولی از کانالهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و کانال اعتباری، بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند.در مورد نرخ بهره، کاهش حجم پول منجر به افزایش نرخ بهره شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری و تولید ملی کاهش می‌یابد.اما کانال نرخ ارز، به دلیل کاهش حجم پول موجب افزایش نرخ بهره و در نتیجه جذابیت سپرده‌گذاری می‌شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهد شد.تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می‌شود و به دنبال آن تولید نیز کاهش می‌یابد.کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول(سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده‌های بانکی می‌شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد.با کاهش وامهای بانکی، سرمایه‌گذاری کاهش یافته و لذا تولید مالی کاهش می‌یابد.در این مطالعه، کارکرد کانال اعتباری و به عبارتی دیگر، تأثیر سیاستهای پولی بر حجم سپرده‌ها، اعتبارات اعطایی، و نقدینگی بانهک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصله حاکی از این است که شاخص سیاست پولی(نرخ سپرده قانونی)تأثیر منفی اما بسیار ناچیزی بر نرخ رشد حجم سپرده‌ها بانک‌ها و مانده تسهیلات اعطایی آنها می‌گذارد.بنابراین وجود کانال اعتباری سیاست پولی در ایران تأیید می‌شود، اما از آنجا که ای اثر بسیار ناچیز است، عملا کارایی سیاست پولی و کارکرد کانال اعتباری از اعتبار ساقط می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه حاصل از این مطالعه، حاکی از وجود کانال اعتباری در استرالیاست و همین امر موجب می‌شود که اجرای سیاست پولی سختگیرانه، محدودیتهای تأمین مالی، بنگاهها را افزایش دهد؛چرا که هزینه‌های تأمین مالی از منابع خارجی(به ویژه تسهیلات بانکی)را افزایش می‌دهد؛زیرا بانک‌ها نیز به علت وجود کانال اعتباری، با کاهش حجم سپرده‌هایشان مواجه شده و لذا قدرت وام‌دهی آنها نیز کاهش می‌یابد. Stein N -تعداد بانک‌ها-سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی بانک‌ i در زمان‌ t -شاخص سیاست پولی در زمان‌ t -نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی-نرخ تورم-ویژگی خاص بانک(اندازه بانک یا دارائیها، ارزش سرمایه‌ای 1 بانک)با توجه به مطالب فصول گذشته در خصوص سیاست‌های پولی در نظام بانکداری بدوی ربای ایران7در تخمین مدل فوق از نرخ سپرده قانونی به عنوان شاخص سیاست پولی استفاده شده است. با توجه به نتایج این مدل و در نظر گرفتن این نکته که در سالهای اخیر نرخ سپرده قانونی کاهش یافته و در واقع سیاست پولی انبساطی اعمال گردیده، قدرت خلق پول بانک‌ها و مانده تسهیلالت اعطایی آنها افزایش یافته است؛ولی به دلیل اثر ناچیز این سیاست در رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها، نمی‌توان رشد گسترده نقدینگی در سالهای اخیر را به نظام بانکی نسبت داد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول مزبور، ملاحظه می‌شود که در مدل سوم، به ازای یک واحد افزایش در شاخص سیاست پولی(نرخ سپرده قانونی)، حجم نقدینگی بانک‌ها تقریبا به اندازه 03/0 واحد از رشد مثبت برخوردار خواهد شد؛یعنی چنانچه سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی(یا دولت)اعمال شود، بانک‌ها وجه نقد بیشتری در خزانه خود نگهداری خواهند کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.