چکیده:
مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد بهعنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای بهمنظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیتهای فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از دادههای ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با بهکارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج بهدست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایینتر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا میکند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی است. همچنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که بهعنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتهاند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخصهای توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونهای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت میشود.
Underground economy affects important indexes such as formal GDP، unemployment، consumption، production and etc. Therefore it is necessary to identify elements and factors which affect underground economy to restrict it. Surveys and Studies indicate the size of Iran’s underground economy is high and taxes، quantity and quality of regulations and performance of formal economy are the important factors that affect it. At the first stage، the results of estimated model indicate that the impact of tax burden on underground economy isn’t statistically significant. But there is a statistically significant positive (negative) relationship between regulation burden (GDP growth rate) and the underground economy. In second stage، aggregate tax burden variable in primary model breakdown into its components: direct tax burden and indirect tax burden. Results of The model indicate impact of direct tax burden on underground economy isn’t statistically significant، but indirect tax burden is statistically significant and its relationship with underground economy is positive. In third stage، direct tax burden breakdown into its components: corporation tax، personal income tax، wealth tax. Also indirect tax burden breakdown into its components: commercial tax، excise tax. The results of the model indicate that the impact of direct tax burden components on underground economy isn't statistically significant. But among the indirect tax model the burden components sales tax has a statistically significant relationship with underground economy، while import tax has not.
خلاصه ماشینی:
نتايج بهدست آمده حاكي از اين است كه افزايش تمرکززدايی در ابعاد مختلف، از طريق انتقال قدرت به سطوح پايينتر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدايی و شفافيت قوانين و مقررات، شرايطي را مهيا ميکند که طي آن مقامات دولتي امکان تباني و فساد را با بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصی نخواهند داشت و پيامد اين امر نيز تشويق ورود بخش خصوصی به فعاليتهای اقتصادی است.
سئوال اساسي مقاله اين است که آيا تمرکززدايي مالي ميتواند فرصتهاي انجام فساد را در بخشهاي دولتي کاهش دهد؟ براي پاسخ به اين سئوال، سازماندهي مقاله بدين صورت است که ابتدا مفهوم فساد بهعنوان معضل فراروي رشد و توسعة کشورها به ويژه کشورهاي درحال توسعه و درحال گذر، تشريح شده و سپس مروري برمقولة تمرکزدايي در ابعاد مختلف خواهد شد، تا بتوان با مروري بر مفاهيم اين دو پديده، ارتباط و مباني نظري بين تمرکزدايي و فساد بررسي و استخراج شود.
براي تحليل نظري در مقالة حاضر سعی ميگردد با بهرهگيری از مطالعات انجام گرفته در اين حوزه بهويژه با تکيه بر چارچوب ارائه شده توسط چوی و تام، 2002 درخصوص بررسی نحوه تأثير انتخاب کارفرماي اقتصادي به انجام فعاليت اقتصادی بهصورت زيرزميني و نقش آن در افزايش فساد در دولت، به بسط موضوع جهت تبيين ارتباط بين تمرکززدايی و فساد پرداخته شود.
درمجموع با تحليل الگوي نظري برپاية وجود فساد در سيستم و نيز تقسيمبندی دولت مرکزی، دولتهای محلی و بنگاههای اقتصادی در دو حالت تمرکز و تمرکززدايی اين نتيجه کلی حاصل ميگردد که نرخ رشوه و تعداد بنگاهها در اقتصاد توسط ساختار دولت تحت تأثير قرار خواهند گرفت، يعني مهم است که اختيار مخارج و هزينهها بهصورت متمرکز يا عدم تمرکز باشد.