خلاصه ماشینی:
در این صورت، مسائل حقوقی و بانکی پیچیدهتری پیش میآید و هرگاه بشود ثابت کرد که انجام سفارش از بعضی کشورها به جهت فرار از مقررات محدودکننده قرارداد تهاتری بوده است، احتمال دارد که معامله مخالف مقررات عهدنامه چندجانبه تعرفه و تجارت (GATT) تلقی شود؛ زیرا ماده 17 این عهدنامه یکی از هدفهای اساسی آن را جلوگیری از تبعیض در روابط بازرگانی بینالملی اعلام کرده است.
البته باید توجه داشت که به لحاظ نیاز مبرمی که کشورهای صنعتی به محصولات نفتی دارند، معاوضه نفت خام در حکم پرداخت به ارز خارجی است، و حتی در مقام معاوضه نفت خام با طرحهای بزرگ صنعتی که ممکن است اهمیت خاصی در اقتصاد یک کشور غربی داشته باشد، معاوضه یا تهاتر نفت، بیشتر برای کشور صادرکننده محصول صنعتی سودآور است؛ زیرا هم موفق به تأمین سوخت مورد نیاز خود گردیده و هم بازار مناسبی برای فروش محصولات خود، آن هم به خریداری که بهای آن را نقدا میپردازد، پیدا کرده است.
ولی واقعیت این است که در معاملات معمولی، پرداختکننده و مجری طرح یک دستگاه واحد دولتی هستند و لزوما هماهنگ کردن کار در یک دستگاه واحد و تعیین مسئولیت سادهتر است؛ حال آنکه در قرارداد تهاتری، معامله نفت طبق شرایط معمول خود انجام میپذیرد و عایدات آن در حساب بانکی به نام فروشنده تودیع میشود و کافی است فروشنده در مقابل ارائه اسناد، طلب خود را وصول کند.