خلاصه ماشینی:
عراق در توضیح عملیات خود در اولین نامه به سازمان ملل متحد بعد از شروع مخاصمات به تاریخ 22 سپتامبر 1980 خطاب به دبیرکل، در درجه اول این استدلال را مطرح می کرد که ایران تعهداتی را که طبق مقاوله نامه منضم به پیمان 13 ژوئن 1975 بین دو کشور در مورد تعیین حدود مرزها داشته، رعایت نکرده است، و بهویژه ادعا کرد که ایران اقدامات مربوط به استرداد اراضی عراق را که من غیر حق اشغال کرده بود دائما به تأخیر انداخته است.
دادگاههای مزبور تعریفی کلی از «جنگ تجاوزکارانه» به دست ندادند، ولی بررسی عمیق آنها از سیاست خارجی آلمان و ژاپن که منتهی به جنگ جهانی دوم شد این نتیجه را به دست داد که وقتی کشوری به استفاده گسترده از نیروهای مسلح علیه کشور دیگر دست می زند، به شرطی که این امر عکسالعملی نسبت به عمل مشابه آن کشور نبوده و نیز از نظر حقوقی به دلایل دیگری قابل توجیه نباشد بلکه، برعکس، هدف از این اقدام اشغال یا کنترل خاک آن کشور باشد، مسلما جنگ تجاوزکارانه صورت گرفته است.
سؤال اساسی که بحث بسیاری راجعبه آن شده این است که به پی آمدهای حقوقی چنین جنایاتی در حقوق بینالملل چه محتوائی می توان داد، و به ویژه اینکه از طرف کشورهای ثالثی که مستقیما در این تخلفات درگیر نشده اند چه ضمانتهای اجرائی «جزائی» میتواند یا باید معمول گردد؟ طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت می تواند وجود عمل تجاوزکارانه را احراز کند و بر آن اساس علیه دولتی که مرتکب چنین تجاوزی شده است به اعمال زور متوسل شود.