چکیده:
محور اصلی بحث، ارائه تعریف و تقسیمبندی نوینی از امارات در حقوق کیفری ایران
است.از مشخصات این تعریف و تقسیمبندی کارایی آن، پیشرفت و تبیین عدالت کیفری به
معنای واقعی آن است.این تقسیمبندی نوین قادر است اثرات هریک از امارات را در ذهن
قاضی به گونهای که او را در اجرای عدالت کیفری یاری نماید، بیان کند.نگارنده در
این مقاله قصد دارد با استفاده از مراحل مختلف دادرسی کیفری (مجرمیت، مسؤولیت،
مجازات)، اقدام به نوعی تقسیمبندی نموده، با استثناد به مواد قانونی و آراء صادره
از دادگاههای کیفری و دیوان عالی کشور ایران، هریک از امارت را در مراحل مختلف کشف،
تحقیق، تعقیب و محاکمه تبیین نماید.چون هدف، تبیین
کارآیی امارات کیفری در تصمیمات قضایی است، لذا از طریق بررسی آراء دادگاههای
کیفری و دیوان عالی کشور و به موازات آن مواد قانون، تلاش در به دست آوردن
مشخصههای هریک از امارات ضروری است.شیوه پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله از
نوع اسنادی، کتابخانهای است.یادآوری مینماید در تهیه این مقاله به لحاظ جدید بودن
موضوعات مطرح شده، نگارنده از تجربیات بیست ساله شخصی در سمتهای متعدد کیفری اعم از
دادسرا و دادگاه، و از نظرهای قضات، حقوقدانها و مأموران با تجربه استفاده کرده
است.
خلاصه ماشینی:
"بههرحال تا آنجا نگارنده بررسی کرده است، از نظر شرعی به این صورت بحثی به میان نیامده، ولی در مورد جازم بودن برای طرح دعوا، گفتگوهایی بین فقهای عظام جریان داشته که از مجموع آنها میتوان اینگونه استنباط کرد که:«در رسیدگی به دعاوی(مانند سرقت، غصب)جزم مدعی به دعوا شرط نیست، زیرا رسیدگی به دعوا برحسب عرف و عادت در مواردی است که در آن منازعه و مخاصمه صدق نماید و بدین جهت اگر شخصی در موردی، دیگری را متهم بداند، به لحاظ آن که مخاصمه و منازعه بر آن صدق مینماید، دادرس باید دعوای وی را شنیده، برحسب مقررات دادرسی رفتار نماید و از اینرو معلوم میشود اگر کسی در دعوایش جازم نباشد، گرچه دعوی وی هم به صورت ظن و یا آن که به صیغه وهم و احتمال باشد به واسطه آنکه بر آن دعوا مخاصمه صدق میکند، باید به آن رسیدگی کرده، آن را مسموع دانست.
اماراتی که در این مرحله میتوانند به قضات کیفری کمک کنند شامل امارات مجرمیت، مسؤولیت، محاکمه و اجرا بوده و به شرح زیر میباشند: الف-2)امارات مجرمیت شامل چهار گروه امارات خواهد بود: الف-1-2)امارات تعقیب: کلیه قراین، شواهد، آثار و علایم، همچنین وسایل ارتکاب جرم و مدارک و اوراق (نوشتهها)با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال(خاص، عام)که میتوانند مربوط به عمل مجرمانه یا مجرم باشند و همچنین کیفیات، مقتضیات و موجباتی که صرفا مربوط به عمل ارتکابی هستند و در مبحث امارات در مرحله کشف تبیین گردیدند، در صورتی که موجود میباشند، میتوانند جزء امارات تعقیب محسوب شوند، مانند دلایل عنوان شده در ماده 42 قانون اصول تشکیلات عدلیه:«هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمندقضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید...."