Skip to main content
فهرست مقالات

وحدت دین و اختلاف شرایع از دیدگاه ابن عربی

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 1 تا 10)

کلیدواژه ها :

نسخ ،شریعت ،ناسخ ،منسوخ ،اباحه ،تساهل ،تسامح ،متشرع ،حرکات فلکیه ،احوالوحدت دین و اختلاف شرایع

کلید واژه های ماشینی : وحدت دین و اختلاف شرایع، دین، شرایع، شریعت، ابن‌عربی، اختلاف شرایع از دیدگاه ابن‌عربی، انبیا، اختلاف، اسلام، شریعت اسلام

مقصود از دین در اینجا اصول ادیان و حقایقی است که انبیا از آن خبر داده‌اند ؛از قبیل وجود حق متعال، توحید، صفات و افعال او و همچنین نبوات و امورمربوط به آخرت و روز جزا.مقصود از شریعت، احکام فرعی عملی است که پیامبران از سوی خداوند برای مردم آورده‌اند، و عالمان مسلمان آن را علم فقه نامیده‌اند ابن عربی مانند سایر علمای اسلام، دین انبیا را یکی می‌داند و میان ادیان الهی فرقی نمی‌بیند و به اصطلاح معتقد به وحدت ادیان است؛اما شرایع را مختلف می‌بیند و با اینکه احیانا از اعتبار همه شرایع سخن می‌راند، ولی اعتبار هر شریعتی را مخصوص زمان خود می‌داند، و معتقد به نسخ است و بر این باور است که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلام منسوخ شده‌اند و اکنون یگانه شریعت معتبر، شریعت اسلام است که جامعترین و کاملترین همه آنهاست اکنون یگانه شریعت معتبر، اسلام است که جامعترین و کاملترین همه آنهاست.

خلاصه ماشینی:

"مقصود از شریعت، احکام فرعی عملی است که پیامبران از سوی خداوند برای مردم آورده‌اند، و عالمان مسلمان آن را علم فقه نامیده‌اند ابن عربی مانند سایر علمای اسلام، دین انبیا را یکی می‌داند و میان ادیان الهی فرقی نمی‌بیند و به اصطلاح معتقد به وحدت ادیان است؛اما شرایع را مختلف می‌بیند و با اینکه احیانا از اعتبار همه شرایع سخن می‌راند، ولی اعتبار هر شریعتی را مخصوص زمان خود می‌داند، و معتقد به نسخ است و بر این باور است که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلام منسوخ شده‌اند و اکنون یگانه شریعت معتبر، شریعت اسلام است که جامعترین و کاملترین همه آنهاست (*)-استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران اکنون یگانه شریعت معتبر، اسلام است که جامعترین و کاملترین همه آنهاست. ه)اختلاف شرایع ابن عربی مانند سایر عالمان بزرگ مسلمان، قایل به اختلاف شرایع بوده و در کتب و رسالات خود در تبیین و توجیه آن به تفصیل سخن گفته؛از جمله در فتوحات مکیه چنین آورده است: اختلاف شرایع معلول اختلاف نسب الهی است، زیرا اگر نسب الهی برای تحلیل امری همانند نسبت او برای تحریم آن امر می‌بود، تغییر حکم جایز نمی‌شد، درحالی‌که جایز شده است و همچنین فرموده خداوند:«لکل جعلنا منکم شرعة 2 و منها جا» [مائده/52]درست نمی‌آمد، در صورتی که درست آمده و هر امتی را شریعتی و منهاجی معین شده، که نبی و رسول آن امت آورده و بعد منسوخ گشته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.