چکیده:
در نظام حقوق مالی اسلام، به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در آن، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی ایشان را در بعد طبیعی، انسانی و معنوی شامل می شود. بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص می دهد و نوعی مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه، بتوانند در مسیر تامین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند. در این مقاله حقوق مالی زن شامل سه دسته مالکیت های اصلی و بالذات، مالکیت های تبعی و مالکیت های حمایتی مورد بحث واقع می شود و تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام های حقوقی در به رسمیت شناختن این حقوق مالی بررسی می گردد. حق دریافت مهریه، اجرت المثل، حق سکنی و دریافت متاع به هنگام طلاق، نفقه در دوران عده و نیز حمایت های حکومت اسلامی از زنان در موارد خاص که به منظور پیشگیری از فقر مالی و آسیب های روحی زنان است، از دیدگاه اسلام به بحث گذاشته می شود.
خلاصه ماشینی:
بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص میدهد و نوعی مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان میآورد تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه، بتوانند در مسیر تأمین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند.
در این بخش، در نفس مالکیت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، اما در میزان آنها در بعضی موارد تفاوتهایی در سهام زن و مرد دیده میشود که علت آن، مسؤولیتهای مالی سنگینی است که بر مردان واجب است؛ در حالی که زنان در ازای حقوق مالی دریافتی، هزینهکردی که وجوب شرعی داشته باشد را بر عهده ندارد.
مالکیت حمایتی برای زنان، از سوی قانونگذار اسلامی جعل شده است؛ چنان که از سویی برای آنان مسؤولیت مالی در قبال همسر و فرزندان قرار نداده و از سوی دیگر حق دریافت مهریه و صداق، نفقه و مایحتاج زندگی، حق سکنی، اجرتالمثل و شیربها، متاع به هنگام طلاق، نفقه در دوران عده، و نیز حمایتهای حکومت اسلامی را از زنان در موارد خاص فقر و تنگدستی آنان پیشبینی نموده است.