چکیده:
تامین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود، لیکن بسیاری از خانواده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان، اطلاع کافی ندارند و در برابر این وظیفه الهی، تنها بر اساس عرف و عادت یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند. قوانین مدون، نفقه والدین را ملحوظ نموده، برای آن ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و ترک انفاق را جرم تلقی کرده است. لیکن به نظر می رسد قانونگذار به همه ابعاد روح لطیف اسلام در وضع قوانین مزبور نپرداخته است و نه تنها در رفع نیازهای مادی، معنوی و عاطفی والدین همه جانبه نگری لازم را نداشته و تمام حیطه های زندگی ایشان را مدنظر قرار نداده است، بلکه اصولا در خصوص برخی هزینه های ضروری ایشان نیز ساکت مانده است. لذا تعارض ها و ابهام های برخی مواد قانونی در این زمینه حقوق والدین را تحت شعاع قرار داده است. مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیم کلیدی و تبیین جایگاه رفیع والدین و نگرش اسلام به حقوق ایشان، نفقه والدین را در قوانین موضوعه، با مبانی فقهی نفقه تطبیق داده، نکات قابل توجه در قوانین موجود را با محوریت فقه امامیه متذکر می شود و بر ملحوظ نمودن تعالیم همه جانبه اسلام، در قانونگذاری و سیاست گذاری های فرهنگی تاکید می نماید.
خلاصه ماشینی:
همان طور که بیان شد، الزام به انفاق، تعهدی است قانونی كه خويشان نزديك به هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظيفه دارد معاش خويشاوند مستمند خود را تأمين كند؛ اين مسأله تنها جنبه اخلاقی ندارد؛ بلكه جنبه قانونی هم دارد و هدف از در نظر گرفتن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن، اين است كه حقوق، همبستگی اعضای خانواده را تضمين كند؛ لذا برخی عقیده دارند ضمانت اجراهای کیفری سنگینتر در خصوص جرم ترک انفاق شاید بتواند موجب کاهش این جرم گردد: از آنجا كه ارتكاب چنين جرمى، نتيجه بىاعتنايى مرتكب به افراد خانواده خصوصاً زوجه است و با توجه به احترامى كه نهاد خانواده بايد در جامعه داشته باشد و اهميت اين نهاد، قرار دادن مجازات سنگينتر، شايد بتواند در جلوگيرى از وسعت يافتن اين جرم مؤثر باشد.
برخی حقوقدانان نیز عقیده دارند، فلسفه تقدم خویشان خط نزولی بر خویشان خط صعودی، شاید این باشد که شخص سبب ایجاد خویشان دسته اول شده و منطق و عرف اقتضا میکند وسایل زندگی آنان را فراهم آورد (صفایی، 1378، ص404)؛ لیکن قانون مدنی در ماده مذکور از فقه امامیه پیروی نکرده است، چه آن که از نظر فقهای امامیه، اقربای خط صعودی و اقربای خط نزولی از لحاظ درجه قرابت در یک ردیف بوده و در گرفتن نفقه شریک هستند، لذا اولاد بر والدین، و نوادگان بر اجداد مقدم نمیشوند، و اگر مقدار غذا و طعامی كه منفق دارد برای پدر و مادر و اولاد كافی نباشد، میتواند قرعه بزند و یا ممكن است بينشان به طور تساوی تقسيم كند هر چند كفاف همه آنها را ندهد (نجفی، 1376، ج31، ص 385-387؛ جبعی العاملی، 1371، ج1، ص558؛ فاضل هندی، بیتا، ج1،ص112).