چکیده:
قواعد حاکم بر استناد و اثبات قانون خارجی، اگرچه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج روشهای گوناگون در کشورهای اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در بین برخی از حقوقدانان اروپایی (غیرانگلیسی) وجود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مورد نظر ابتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد تعارض قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتا این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را در این زمینه به طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیوم رم عنوان شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی به جا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رم تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟
خلاصه ماشینی:
See the note by Lagarde to Cour de cassation, Civ. 4 Oct. 1989, Rev. crit.
Royal Bank of Canada بیانگر وجود یک استثنای دیگر است: 1 « چنانچه در حین رسیدگی به یک دعوا دادگاه متوجه شود که قراردادی که براساس آن یکی از طرفین، دعوای خود را اقامه نموده است، از نوع قراردادی است که کشور انگلستان تعهد بینالمللی داده است که آن را غیرقابل اجرا بداند، دادگاه باید، حتی اگر خوانده نیز بدان استناد نکرده باشد، خود این نکته را مورد بررسی قرار داده و موظف است از هرگونه کمک به اجرای آن قرارداد خودداری نماید».
با این وجود هیچگونه رویهای وجود ندارد که در آن دیوان کشور نظر داده باشد که دادگاه باید، به اعتبار سمت، قانون خارجی را اعمال نماید، اگرچه در مواقعی که نظم عمومی (ordre public) یا قوانین امری مطرح است ـ یعنی بیشتر در مسائل مربوط به حقوق خانواده ـ به احتمال زیاد دادگاه موظف به انجام چنین اقدامی میباشد.
این اختلاف تا اندازهای نتیجه عدم درک صحیح طرفین میباشد، عدم درکی که تا حدودی ناشی از سنتهای حقوقی متفاوت در کشورهای مورد بحث است؛ آیا نقش قاضی به طور انتـزاعی این است که « حقیقت» را کشف و حکم « عادلانه» صادر نماید یا اینکه دعوا را برطبق مستندات و دلایل ارائه شده مورد رسیدگی قرار دهد؟ اختلاف نظر در مفاهیم اساسی مانند اینهاست که از آن اختلاف در مورد قواعد مربوط به قانون خارجی نشأت گرفته است.