چکیده:
متن این مقاله به زبان انگلیسی به قلم مؤلف در جلد 15 شماره (2)، (ژوئن 1998) صفحات 35ـ 5 مجله داوری بین المللی: (Journal of International Arbitration) منتشر گردیده است. برگردان اولیه این مقاله را از انگلیسی به فارسی، سرکار خانم پروین محمدی دینانی به عهده داشته اند. لازم به توضیح است که با توجه به تهیه این مقاله به زبان انگلیسی، تاریخها، علائم و اختصارات به لاتین آمده است و سرآغاز مقاله حاوی بعضی توضیحات مقدماتی جهت اطلاع خواننده غیرایرانی است که عینا حفظ شده است.
خلاصه ماشینی:
به علاوه در مورد بیاعتباری قرارداد داوری، لازم به یادآوری است که طبق ماده 33 (1) (و) قانون جدید درخصوص موارد ابطال رأی داوری، اثر هرگونه تخلف یا ایراد در ترکیب هیأت داوری در وهلة نخست با مراجعه به موافقتنامه داوری است که تعیین میشود و فقط درصورتی که موافقتنامه در این خصوص ساکت باشد، با مراجعه به قانون داوری تجاری بینالمللی ارزیابی و معلوم میگردد.
البته ماده مذکور مربوط به محتوای رأی است و این پرسش همچنان مطرح است که آیا شامل رأی صادره توسط داور غیر بیطرف و غیرمستقل هم میشود؟ در هر صورت، قانون جدید تا حدی که به داوری اختلافات تجاری بینالمللی مربوط میشود موضوع را بیشتر روشن کرده و بر مفهوم بیطرفی و استقلال داوران، 2 بدون هیچگونه تمایزی میان داوران منتخب طرفین یا داوران ثالث، تأکید کرده است.
آنچه در قانون جدید از حیث تعیین آیین رسیدگی و داوری نهایت اهمیت را دارد آن است که دیوان داوری برای اداره جریان داوری به هر شیوه و کیفیتی که خود مناسب بداند، از آزادی عمل کامل برخوردار است؛ و هیچ تکلیفی به رعایت مقررات آیین دادرسی داخلی، مگر آن قسمت از قواعد و اصول بنیادی مربوط به آیین دادرسی که از قضا در متن بر اینکه طرفین چنین اختیاری را به آن داده باشند.
با توجه به آنچه در قسمت ب (1) این مقاله تحت عنوان قابلیت ارجاع به داوری از حیث موضوع اختلاف توضیح دادیم معاملات مربوط به غیرمنقول اساسا معامله تجاری محسوب نمیشود و نیز با توجه به فقدان تعریف مفهوم « تجاری» در قانون جدید، اصولا درج بند 3 ماده 34 در قانون جدید محل تأمل است، زیرا روابط ناشی از معاملات غیرمنقول اصولا تجاری نیست تا بتوانند به داوری تحت قانون مذکور ارجاع و منتهی به حکم شده باشد.