خلاصه ماشینی:
"بحثهای فراوانی چه از لحاظ شکلی و چه از حیث مسائل ماهوی در خصوص تعزیرات انجام گرفت و چون به نتیجهء قطعی نرسید،مقرر شد رئیس جمهور جریان امر و گزارش جلسه را به استحضار رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره الشریف برساند و از ایشان راهنمایی بگیرد،که طی نامهء مورخ 8631/01/8 به شرح زیر از ایشان کسب تکلیف نمود: بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک رهبر عزیز انقلاب حضرت مستطاب آیة الله العظمی امام خمینی مدظله العالی لایحهء تعزیرات که به عنوان عدم اعلام مخالفت از سوی شورای نگهبان ممضی محسوب گشته و به قوهء مجریه ابلاغ شده بود اکنون از جهت احتمال مخالفت برخی از مواد آن با شرع مقدس اسلام مورد سؤال است: نظر به اینکه شمول اصل نود و چهارم قانون اساسی نسبت به این لایحه در وضع کنونی کاملا روشن نیست،در صورتی که حضرت مستطاب عالی به شورای نگهبان دستور فرمایید که ظرف یک هفته لایحهء مزبور را از جهت احتمال فوق بررسی کرده،نتیجه را برای اقدام لازم ابلاغ کنند،هرگونه شبههای در انطباق عملکرد دستگاهها با قانون اساسی منتفی خواهد شد.
فقهای شورای نگهبان که بعضیشان جزم داشتند بر عدم جواز تعیین تعزیر به وسیلهء قانون و اینکه به هر صورت باید به دست قاضی باشد، قبل از انتخاب دو نفر از بین خود برای بررسی تعزیرات،در تاریخ 4631/9/12 نامهای به شرح زیر خطاب به حضرت امام قدس سره الشریف نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم محضر شریف حضرت آیة الله العظمی امام خمینی مدظله بعد از عرض سلام و مسئلت طول عمر و مزید برکات وجود مبارک، در مورد مسألهء تعزیرات و دستوری که در جواب نامهء جناب آقای یزدی فرمودهاید،مطالب زیرا را به استحضار خاطر شریف میرساند بدیهی است آنچه عرض میشود به عنوان خدای ناکرده طفره رفتن از اطاعت دستور حضرتعالی نیست،بلکه چون به نظر میرسد پیرامون این موضوع توضیحات لازم به عرض نرسیده و خصوص مشکلاتی را که در تعزیر«بما یراه الحاکم»مطرح مینماید چنان نیست که موجب رفع ید از حکم مهم شرعی تعزیر با ابعاد گستردهای که دارد باشد،به عرض این مشروحه تصدیعافزا شد."