خلاصه ماشینی:
"نظام تعلیقی در قانون جدید دارای مراتب سه گانهء زیر است:در ارتباط با احکام مجازات سالب آزادی کمتر از شش ماه،در صورت وجود پیشآگاهی مناسب و امیدوارکننده مبنی بر رعایت تعلیق و عدم ارتکاب جرم در آینده از سوی متهم،تعلیق مجازات بدون اینکه قانونگذار در این مورد استثنایی قائل شود اجباری است.
با ادخال نظام روزهای جزای نقدی11به شیوهء متداول در کشورهای اسکاندیناوی به شرح مندرج در مادهء 04 اصلاحی قانون جزای آلمان و طرد نظام قدیمی جزای نقدی که در آن مبلغی کلی از سوی قاضی به عنوان مجازات تعیین میگردید،نظر قانونگذار بر آن بوده است که ضمن عادلانهتر و قابل درکتر ساختن جزای نقدی،امکان اعمال هرچه گستردهتر آن را به جای مجازاتهای سالب آزادی نیز فراهم سازد.
علت پایین بودن نسبی این رقم این است که طبق ضوابط موجود،محکوم علیه برای اینکه بتواند از آزادی مشروط استفاده کند،باید حداقل دو ماه در زندان بسر برد و حال آنکه در مورد مجازاتهای سالب آزادی کوتاهمدت،به علت احتساب مدت بازداشت موقت جزو مدت محکومیت،و نیز در مواری که بر اثر عدم پرداخت جزای نقدی محکوم علیه به زندان محکوم میشود،معمولا زندانی مدتی کمتر از دو ماه را در زندان سپری میکند و بدین ترتیب امکان اعمال مقررات آزادی مشروط در مورد این قبیل زندانیان از بین میرود.
اما شاید بتوان گفت که با توجه به اینکه در سال 3891 تعداد کل سقطهای قانونی ثبت شده به 925,68 مورد و درصد زنان باردار سقطکننده به علت عسر و حرج به 08/4 درصد در ارتباط با 000,935 مورد موالید تقلیل یافته است،نقطهء اوج افزایش سقط جنین را پشت سر گذاشتهایم و همانند سایر کشورهای اروپایی تعداد مواردی که عدم رعایت مقررات جدید قانون جزا در زمینهء سقط جنین منجر به تعقیب کیفری شده باشد عملا به صفر تنزل یافته است."