Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی در زمینه ارتداد و احکام و آثار آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 149 تا 174)

کلیدواژه ها :

احکام تطبیقی ارتداد ،مرتد ملی ،مرتد فطری ،آزادی و ارتداد

کلید واژه های ماشینی : ارتداد، مرتد، اسلام، کیفرهای، توبه، فقهی، زن، حکم، دین، مذاهب فقهی اسلامی

در این مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی واژه ارتداد نخست از اهمیت بحث ارتداد و ضرورت بحث از آن سخن گفته شده و بعد از آن، از جایگاه ارتداد در فقه اسلامی سخن به میان آمده و اینگونه نتیجه‌گیری شده که همه مذاهب فقهی اسلامی، ارتداد را بعنوان یک جرم می‌شناسند.همچنین مطرح شده که همه مذاهب فقهی اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد شرط می‌دانند، و برخی از شرایط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضی از مذاهب فقهی نیست.و تصریح شده که شرط تشخیص ارتداد شهامت دو مرد شاهد عادل و اقرار دو بار مرتد است.همچنین هر کار یا سخنی که آشکارا دین را انکار یا مسخره کند موجب اثبات ارتداد می‌گردد.اشاره شده(طوسی، ج:7، 282:بی‌تا)که برخی از فقهای امامیه، توبه مرتد فطری را نمی‌پذیرند و گروه زیادی از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطری را می‌پذیرند.درباره مرتد کیفرهایی همچون محرومیت از ارث، زندان ابد، تقسیم اموال، اعدام و...بیان شده است.امامیه در مورد زن و مرد مرتد و نیز در مورد مرتد ملی و فطری به کیفرهای متفاوتی معتقدند و همانند حنیفه به اعدام زن مرتد حکم نمی‌کنند هر چند که مرتد فطری باشد. علاوه بر مرتد، که کیفرهای خاص خود را دارد، مواردی همچون ساحر، زندیق، دشنام‌دهنده به پیامبران، پوشیدن لباس خاص کفار و اعتقاد بهتناسخ که تحت عنوان ملحقات حکمی به آنها اشاره شده است، احیانا کیفرهایی شدیدتر از کیفر ارتداد دارند.نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در خصوص موارد یادشده گاهی یکسان و گاهی متفاوت است.در پایان در بحث ارتداد و آزادی، به رابطه ارتداد و آزادی اشاره شده، و سخن در این باره این است که هر چند افراد در انتخاب دین آزاد هستند ولی این دلیل نمی‌شود که پس از انتخاب دین، برای کنار گذاشتن و تغییر آن نیز آزاد باشند، چون آزادی در ارتداد و تغییر کیش و آیین، مشکلاتی را برای اسلام و پیروانش پدید می‌آورد.

خلاصه ماشینی:

"برخی از ایشان زوال ملکیت مرتد را متوقف بر وضع خودش دانسته‌اند و گفته‌اند که در صورت ارتداد، ملکیت وی زایل می‌شود و برخی دیگر معتقدند که ملکیت مرتد به محض تحقق ارتدادش زایل نمی‌شود بلکه زوال ملکیتش متوقف بر اعدام وی یا ملحق شدنش به دارالحرب 5P}است، در این صورت اگر مرتد بمیرد، یا روشن شود که به دار الحرب گریخته، یا به خاطر ارتدادش کشته شود، اموالی که در زمان مسلمان بودنش به دست آورده فی‌ء 6P}خواهد بود البته در هر صورت باید دیون وی پرداخت شود. به نظر حنیفه از جمله کیفرهای مرد مرتد، زندان و اعدام است، به این صورت که گفته‌اند: مستحب است که قاضی، اسلام را بر مرتد عرضه کند، و شبهه‌ای که موجب ارتداد وی شده را بزداید، چنانچه ارتدادش به خاطر شبهه‌ای باشد که برایش پیش‌آمده، اعدام نمی‌شود. طبق قولی دیگر که از حنابله نقل شده:مرتد از لحاظ ملکیت و تصرفات مالی همانند مسلمان محسوب می‌شود، از مسلمان ارث می‌برد و مسلمانان یا افراد هم کیش وی(کیش و آیینی که پس از ترک اسلام به آن گرویده)از وی ارث می‌برند و تصرفات تبرعی وی منوط به مسلمان شدنش بستگی پیدا می‌کند، چنانچه مسلمان شود، این گونه تصرفاتش درست است و اگر با حال ارتداد بمیرد، تصرفات تبرعی منجز 7P}و معلق وی باز گردانده می‌شود، هر چند که آن تصرفات، کمتر از ثلث مالش باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.