چکیده:
اساسا جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده میشود. این تمایزات را در سه دسته میتوان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم میشود تفاوتهایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان در برخی جرایم معافیتهایی پیش بینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازاتها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. آیا این تفاوتها معارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلاهای قانونی بیان شده است.
Basically، gender does not result in differences of punishment، but in Islamic legal system، and as a result in the current regulations in the Islamic republic of Iran، one can see such differences. Such differences are of three types: differences in the type and degree of punishment، differences in exemption from punishment، and differences in the execution of punishment. Are these differences at odd with individuals' equality before law and، as a result، unjust? The paper tries to answer the question on the basis of rational arguments and familiar principles and concepts in penal law. The research shows there are differences between men and women in cases of adultery، homosexuality، pimping، and apostasy. In addition، there are allowances for women in executing punishments. The paper، finally، elaborates on legal vacuums existing in such cases.
خلاصه ماشینی:
"حال اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعنی زنی با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون باید این مورد را نیز به مثابه زنای ساده (در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده) در نظر گرفت که مجازات زن 100 ضربه - ماده 82 ق.
اما اگر مرد محصنی با دختر نابالغی زنا کند، این زنا علاوه بر این که مجازات زنای محصنه را خواهد داشت، ممکن است از باب زنای به عنف نیز مشمول حکم تعدد معنوی جرم گردد که در هر حال مجازات هر دو عنوان، اعدام - در این خصوص ماده 227 مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی مجلس مقرر میدارد: " در زنا با محارم نسبی، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
2 - خوشبختانه ماده 445 مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی مجلس در خصوص قصاص عضواز این جهت مقررات کاملتری را پیشبینی نموده است: «اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود، به تأخیر میافتد».
البته ماده 33 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، این مقررات را به نحوی روشنتر بیان میکند؛ به گونهای که در خصوص نحوه پوشش در حدود زنا، تفخیذ و شرب خمر، حکم قانون مجازات را تکرار کرده و صراحتا اشعار میدارد، حد شلاق در قوادی و قذف حتی در مورد مرد نیز از روی لباس معمولی اجرا گردد."