چکیده:
قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه¬ طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبه¬روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه¬دیده به قاچاق، سبب می¬شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنـش-پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ می¬دهد، به¬گونه¬ای رهایی برای قاچاق شده به شمار می¬رود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هرچند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری می باشد.
Women trafficking as a crime does not have a long legal history in Iran. It goes back to the Law for Campaign against Human Trafficking ratified in 2004. However، this crime challenges us in two ways: trivialization of the blame and willingness of the women to be trafficked. Willingness for being trafficked leads both the society and the criminals not to consider trafficking as a blamable behavior. Since human trafficking usually takes place in countries with poor economic or security conditions، being trafficked may be considered as a path to freedom. As a result، although legal banishment of trafficking is necessary، elimination of women trafficking is dependent on the provision of all-inclusive facilities for such women and laws for preventing and prosecuting it.
خلاصه ماشینی:
"در سال 1382 قانون «موافقتنامه امنیتی میان ایران و ایتالیا»، دربردارنده تدبیرهایی برای پیکار با برخی بزههای بزرگ از جمله قاچاق انسان بود؛ با این حال این موافقتنامه نمادین بود؛ زیرا هنوز قانونی درباره قاچاق انسان پیش بینی نشده تا اینکه برجستهترین و مهمترین قانون درباره قاچاق انسان، یعنی 1- در برابر طبق دیدگاه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 2197/7-1/4/1384، منظور از وضع و تصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/1/1381 مجلس شورای اسلامی این است که خرید، فروش و بهره کشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده از قانون فوق الذکر است لذا، صرف خرید و فروش اطفال به هر منظوری از نظر قانونگذار جرم تلقی شده است.
سازمانیافته بودن قاچاق زنان به ویژه با توجه به پیوندنامه «کنوانسیون بینالمللی پیکار با بزههای سازمانیافته فراملی» درباره پیشگیری، سرکوب و کیفر سوداگری انسان به ویژه زنان و کودکان، پیوستگی با یک برخورد شکلی جداگانه و قهرآمیز دارد؛ ولی قانونگذار ایران نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان و نه نسبت به بزههای سازمانیافته بهطور کلی، هنوز آیین دادرسی جداگانه (افتراقی) پیشبینی نکرده است، در نتیجه رسیدگی به بزه قاچاق زنان نیز همچون بزههای عادی است؛ در حالی که پنهانی بودن رفتار، سازمان یافتگی و برنامهریزی گروه، پیوند با نهادهای قدرت و به دست آوردن پشتیبانهایی برای گریز از پیگرد و دادرسی، نبود راهکارهای پلیسی سازگار با پیگرد قاچاق زنان و از همه برجستهتر، خوشنودی یا خاموشی بزهدیده به قاچاق شدن، سبب شده تا پیگیری قاچاق زنان در ایران همراه با دشواریهایی باشد؛ از این رو با آنکه ایران یکی از کشورهایی است که با چالش قاچاق زنان به کشورهای کناره خلیج فارس یا کشورهای باختری رو به روست ولی تاکنون نه پلیس یا نهاد ویژه پیگرد بنیاد نهاده شده و نه با نهادهای پیگرد با پلیس بینالملل پیوند پیاپی دارد."