چکیده:
در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یاعدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد در ماده 1043قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره بهصورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم می¬باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی¬دانند. لذا،این ماده، با نظر برخی از فقهای شیعهکه مرجع عده¬ای از مردم می¬باشند؛ مغایر است. حال اگر دختری که مقلد یکی از این مراجع است، بدون اذن پدر عقد نکاحی منعقد کند؛ قانون آن عقد را صحیح ندانسته و آثار نکاح صحیح را برای آن در نظر نمی¬گیرد. این نوشتار در پی بررسی این مشکل است. از این رو نظرات فقهای متقدم و متاخر و مقایسه میان نظرات فقها و مراجع تقلید با این ماده و آثار حقوقی و کیفری ناشی از عمل مقلد به نظر فقهای مزبور در مخالفت با این ماده بیان و در انتها پیشنهاد حقوقی در راستای حل این مشکل ارائه شده است.
Various opinions are expressed about the impossibility of the marriage of virgin mature girl without the permission of her compulsory custodian. Clause 1043 of Iranian civil law، too، clearly specifies the necessity of the custodian's permission for a virgin girl's marriage. Some jurisprudents believe in the differentiation of temporary and permanent marriages، many are cautious in this regard، and other jurisprudents، including some the present Marja's، do not consider the permission of the father for the marriage of girl as necessary. Thus، this clause is against the views of some Shiite jurisprudents who are Marja's for many people. Now، if a girl who follows such Marja's gets married with the permission of her father، the law considers her marriage as unlawful. The paper is to study this problem. Thus، the paper studies the views of previous and contemporary jurisprudents، compares the views of jurisprudents and Marja's with this clause، and explains the legal and criminal implications of following the views of such Marja's which are against this clause. At the end، the paper proposes legal suggestions to solve such problems.
خلاصه ماشینی:
"1-2-1-1) شیخ طوسی «اجماع شیعه و روایات همچنین آیه «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا» (بقره،230) و آیه «فلا تعضلوهن أن ینکحن أزواجهن» (بقره، 232) که در آن نکاح را به زنها نسبت داده، همچنین روایت ابن عباس از پیامبر که فرموده: «الأیم أحق بنفسها من ولیها، والبکر تستأذن فی نفسها و إذنها صماتها»، (دختر مجرد نسبت به ولیش در انعقاد نکاح اولویت دارد و از باکره برای ازدواجش باید اجازه بگیرد و سکوت او حمل بر اجازه میشود) و اجماع شیعه بر عدم اذن ولی در مورد ثیبه و باکرهای که فاقد جد و پدر است، واقع شده و اختلافی وجود ندارد» (همان).
سپس میافزاید: «بین فقها هیچگونه اختلافی وجود ندارد که پدر بعد از بلوغ و رشد دختر، ولایتش را بر اموال او از دست میدهد و بر ولی واجب است که مالش را به او مسترد کند و این مورد اتفاق است که عاقل در مال و امور مربوط به خودش محجور نمیشود، مگر در خصوص ورشکسته (مفلس) ـ که دلیل خاص دارد ـ و اختلافی وجود ندارد که با بلوغ، عقل کامل میشود و واجب است که مال عاقل بالغ به او تسلیم شود و انعقاد معامله، نذر و قسم توسط وی صحیح است؛ زیرا خداوند میفرماید: گناهی بر آنها نیست اگر آنچه که شایسته است در مورد خودشان انجام دهند (فلا جناح علیکم فیما فعلن فی أنفسهن بالمعروف) (بقره، 234)."