Skip to main content
فهرست مقالات

ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

کلیدواژه ها :

حقوق بشر ،بزه‌دیده ،شکنجه ،حقوق اسلام ،مستخدمین و مأموران دولتی ،انگیزه ،اقرار ،متهم

کلید واژه های ماشینی : شکنجه، ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام، ممنوعیت شکنجه، اقرار، اسلامی، جرم، ایذاء، حقوق، متهم، تعذیب

هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابی موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانی نسبت به این جرم است.در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههای به ظاهر متغایری که برخی فقهای اسلامی درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کرده‌اند بررسی گردد.نتایج این ارزیابی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است.همچنین در راستای حمایت از حقوق بزه‌دیده در برابر شکنجه‌گران، نفی اظهارات و اعتبار رفتارهای منبعث از تعذیب نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"لکن این امر را هرگز نباید به معنی مشروعیت جواز شکنجه تلقی کرد زیرا در این موارد ایذاء متهم به منظور وادار ساختن وی به ارایه اطلاعاتی است که از نظر قانونی و شرعی مکلف به اظهار آن بوده استنکاف از آن ممنوع شده است از اینرو تعذیب متهم در واقع مجازات نامعینی خواهد بود که در برابر جرم ترک فعل مستمری که همچنان جریان دارد اعمال می‌گردد. اما ادله مذکور هرگز نمی‌تواند بر نفوذ اقرار مکره و کسی که تحت شکنجه اعتراف کرده است دلالت داشته باشد و قرائن ذکر شده نیز موجب علم بر ارتکاب جرم نخواهد بود؛زیرا وجود مال نزد متهم بدون شک اعم از تصاحب آن از راه سرقت بوده و ممکن است مکره مال را از طرق دیگر تحصیل کرده باشد(علامه حلی، تحریر الاحکام، 230:بی‌تا). {O41O}لکن باید توجه داشت روایت منقول از امام صادق(ع)که برخی آنرا مبنای تجویز ایذاء سارق قرار داده‌اند نیز بر این امر دلالت ندارد؛زیرا ظاهر سئوال بگونه‌ای است که پس از علم به سرقت مال و اثبات آن از طریق گواهی گواهان و یا اقرار و به منظور رد مال اجازه مجازات داده شده است و نه در مقام اخذ اقرار و اثبات جرم(فاضل هندی، ج:2/428:1391)و نیز ممکن است روایت مذکور را ظهور در مواردی دانست که متهم به دلیل سوابق خود، معروف به سرقت بوده، به نحوی اقرار کرده مال را ارایه می‌کند که از قراین، علم به سارق بودن وی حاصل می‌آید؛در غیر این صورت، ترتب ثبوت کیفر مقتضی جواز اجرای حد سرقت به مجرد اظهار و تحویل مال خواهد بود(نجفی، ج:41/526:1367)زیرا اقرار ناشی از شکنجه بی‌ارزش بوده و صرف ارایه مال مبنای حکم به کیفر واقع می‌گردد و این رأی مورد تأیید هیچیک از حقوقدانان اسلامی واقع نشده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.