Skip to main content
فهرست مقالات

حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 33 تا 42)

کلیدواژه ها :

قانونی بودن جرم و مجازات ،قانون مدون ،منابع معتبر ،فتاوی معتبر ،اختیارات قاضی

کلید واژه های ماشینی : قانون، جرم، کیفری، اصل قانونی بودن جرم، مجازات، قاضی، فتاوی معتبر، اصل، حکم، قانون مدون

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعی ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعی از حیث شکلی فاقد ویژگیهای قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقی باید باشد. برخی هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفری آنرا شامل مرحله جرم انگاری ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات می‌دانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسی شده و پس از آن مشکلات عملی این اصل مورد بحث قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی: "از جمله اینکه گفته‌اند:ماده 289 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری نیز در حقیقت انعکاس مفاد اصل 167 مذکور در قلمرو آیین دادرسی کیفری است، ولی بهرحال با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و با توجه به روشنی و عمومیت ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به م‌وجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی معین شده باشد، نمی‌توان بدون نص قانونی عملی را جرم قلمداد کرد و به استناد ماده 289 مذکور نسبت به آن کیفری تعیین نمود(آخوندی، 94:1368). ج)از بعضی اظهارنظرهای نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چنین فهمیده می‌شود که آنها اصل 167 را به امور حقوقی اختصاص نداده‌اند{O2O}، حتی در بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیز تأکید برخی از نمایندگان بر آن بوده است که نمی‌توان به دلیل فقدان قانون مدون از اجرای مجازاتهای شرعی چشم پوشید و بحث از کیفیت تأمین همین نظریه منجر به اختلاف نظر گردیده که در نتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در قالب عبارت زیر مطرح شده بود:هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمی‌شود مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع و اعلام شده استبه رأی گذاشته شد و تصویب نشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.