Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر غرر در معاملات

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 43 تا 55)

کلیدواژه ها :

خطر ،بیع ،غرر ،جهل ،معامله

کلید واژه های ماشینی : غرر، معامله، معاملات غرری، عقد، بیع، معاملات غرری در قانون مدنی، مجهول، غرری مؤثر در صحت معامله، حکم معاملات غرری، عقود

غرر در لغت به معنی خطر، نیرنگ و غفلت آمده است.منظور از معامله غرری معامله‌ای است که توأم با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارد. برخلاف اختلاف نظرهایی که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتی است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد.حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمی‌آید و مشهور استناد به روایت نهی نبی(ص)از بیع غرری می‌باشد.هر غرری مؤثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونه‌ای که موجب اتصاف عقد به آن شود.معاملات غرری در قانون مدنی، جز در موارد استثنایی محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنی مصر و فرانسه نیز مشاهده می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"در همین راستا به سئوال و جواب زیر از مرحوم سید محمد کاظم یزدی توجه می‌کنیم:سئوال:جهل در معامله اگر موجب غرر نباشد مبطل است؟مثل اینکه اگر قیمت گندم و خرما مساوی باشد، در کفه‌ای از میزان، گندم ریخته معادل آن در کفه دیگر خرما، بدون تعیین وزن یا نه؟جواب:اما در بیع، پس باطل است چون باید وزن هر یک معلوم باشد. استدلال مذکور شاید فی‌الجمله قابل پذیرش باشد ولی تمام نیست زیرا در موردی که مالی بوسیله غاصب اخذ شده و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد اگر مورد معامله قرار بگیرد آیا می‌توان آن معامله را به دلیل عدم مالیت باطل دانست؟بهرحال ایشان پس از رد نظر مذکور به استناد نظر مشهور میان فقها مصداق معاملات غرری را حالتی می‌دانند که مورد معامله مجهول بوده یا مقدور التسلیم بودن آن معلوم نباشد ولی جهل به وجود مورد معامله را خارج از بحث معاملات غرری می‌دانند(توحیدی، ج:5/258:1368). بعضی از علمای حقوق نیز نسبی بودن غرر را از محسنات فقه اسلامی برشمرده و می‌گویند چنین موضوعاتی باعث پویایی فقه می‌شود زیرا مفهوم غرر و میزان آن در معاملات از حیث زیادی و کمی بسته به زمان و مکان انجام معامله متفاوت است و نهی از معاملات غرری با این بیان در هر زمان و مکانی معنی خاص خود را خواهد داشت که جوابگوی نیاز همان زمان یا همان مکان می‌باشد(الضریر، 591:1410 ق). در صورت پذیرش نظر نخست که غرر در لوازم و توابع معامله را مؤثر در صحت آن نمی‌داند در مورد ضابطه تشخیص تابع معیارهایی به شرح زیر بیان شده است:الف)از کلام برخی استفاده می‌شود که اگر مجهول، جزیی از مورد معامله باشد معامله صحیح نیست ولی اگر موضوع شرط مجهول باشد معامله صحیح است(حسینی العاملی، ج:8/500:1418 ق)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.