Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موضوعی روند تحولات قانونگذاری مؤثر در شهرسازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 69 تا 78)

کلیدواژه ها :

منطقه‌بندی ،برنامه‌های شهرسازی ،تفکیک ،افراز ،کاربری ،آماده‌سازی ،محدوده‌های شهری

کلید واژه های ماشینی : شهرسازی، شهری، قانون، مقررات شهرسازی، شهرداری، زمین، کاربری، قوانین و مقررات، مالکین، تفکیک

افزایش جمعیت شهرها که برخی ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال در شهرها می‌باشد طی دهه‌های اخیر دولتها را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بر این امر نموده است.شکل‌گیری شهرها در ایران نیز از روند مذکور متأثر گردیده و تدوین و تصویب ضوابطی را در این زمینه ضروری ساخته است.این مقاله در پی آن است که به اختصار مهمترین تحولات قانونگذاری مؤثر در شهرسازی را که در یکصد سال اخیر رخ داده است همراه با اشاره مختصر به برخی قوانین متعارض بپردازد.در این مسیر سعی شده است تا در حدود حوصله مقاله، به آثار زیان‌بار مغایرت راه کارهای اجرایی با قوانین و وجود دستگاههای تصمیم‌گیری موازی در زمینه شهرسازی اشاره شود.

خلاصه ماشینی: "اما در تاریخ 31/6/65 ماده 4 قانون اصلاحی مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک به این تناقض‌ها خاتمه داد و به منظور ایجاد رویه واحدی در خصوص موضوع مقرر نمود که دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف مدت دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی خود را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر اینصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود. هرگاه تغییر کاربری برخلاف مفاد پروانه لطمه‌ای به توازن و تناسب شهر وارد نسازد و در اساس طرح جامع شهر مؤثر نباشد بر طبق اصلاح ماده 2 متن اصلاح شده مصوب 19/11/64 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر عمل خواهد شد:در مواردی که علی‌رغم تعیین نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غیر تجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت احداث گردیده و یا بهرحال شرایط کاربری مقرر در پروانه ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری می‌تواند در صورتی که ضوابط و تراکم‌های ساختمانی را به تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور رسانیده باشد بنابر تقاضای صاحب ملک یا صاحب محل کسب و پیشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوط، طبق تعرفه مصوب توسط آنها، قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 و تعطیل محل کسب و پیشه، مورد را در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.