Skip to main content
فهرست مقالات

وکالت در اقرار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 77 تا 92)

کلیدواژه ها : اقرار ،وکالت ،اقرار وکیل ،وکالت در اقرار

کلید واژه های ماشینی : اقرار ،وکالت ،وکیل ،قانون آئین دادرسی مدنی ،قانون آئین دادرسی مدنی سال ،وکالت در اقرار ،قانون ،غیر قابل توکیل بودن اقرار ،اقرار وکیل ،غیر قابل توکیل ،قابل توکیل ،مقر ،موکل ،حقوق ،قابل توکیل بودن ،دعوا ،معیار امر قابل توکیل ،عدم قابل توکیل بودن اقرار ،امر قابل توکیل ،غیر قابل توکیل معرفی‌شده ،آئین دادرسی مدنی سابق ،امور غیر قابل توکیل ،غیر قابل توکیل بودن حق ،اخبار ،اقرار وکیل بر ضرر موکل ،ضرر مقر بودن اقرار ،ماده ،معیار ،اثبات ،عقد وکالت

مطابق قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379 و برخلاف ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی سابق، اقرار، غیرقابل توکیل معرفی شده است.دلیل رویکرد جدید قانون‌گذار نسبت به وکالت در اقرار، تبعیت از فتواهای فقیهان و مستندات ارائه شده از سوی ایشان در این مورد است.در این مقاله، تلاش کرده‌ایم ابتدا با نشان دادن جایگاه مسأله در متون قانونی کشورمان، به معرفی معیار وکالت‌پذیری امور بپردازیم؛قابلیت تطبیق اقرار بر چنین معیاری را مورد بررسی قرار دهیم و موانعی را که از بعد فقهی بر سر راه این تطبیق وجود دارد، ضمن گزارش، مورد ارزیابی قرار دهیم.

خلاصه ماشینی:

"در بحث اول(اقرار وکیل)، اگر وکیل، اقراری کرده باشد، برای اظهار نظر پیرامون نفوذ و عدم نفوذ این اقرار، نباید بحث از قابل توکیل بودن اقرار را، به میان آورد؛بلکه باید ملاحظه کرد که آیا وکیل به‌طور دقیق، در حدود وکالت اعطایی عمل کرده ایت یا خیر؟به‌طوری که اگر مطابق با آنچه که اختیار انجام آن را دارد، عمل کرده باشد؛اقرار وی در واقع، متوجه فعل خود او است؛یعنی موضوع وکالت که مجاز به انجام آن بوده است و از این‌رو نافذ است؛در غیر این صورت، عمل وی مطابق ماده674(ق. اگر در ضمن وکالت تصریح شود که وکیل می‌تواند از جانب موکل اقرار نماید، چه حکمی دارد؟سپس در مقام پاسخ، ابتدا نظر شیخ طوسی را نقل می‌نمایند که موافق صحت چنین اقراری است و دلیل این نظر را، از زبان شیخ، اصل عدم مانع، اصل جواز و عموم«المؤمنون عند شروطهم»معرفی می‌نمایند و با رد دلایل شیخ، ایرادهای دیگری را از زبان علامه حلی در کتاب قواعد نقل می‌نمایند؛از جمله این که:«وکالت ناظر به امور انشائی است؛در حالیکه اقرار، امری اخباری است». مقتضای قاعده به هنگام شک در توکیل‌پذیری اقراربا شناختن معیار توکیل‌پذیری امور و معرفی مصادیقی که توکیل‌پذیری و عدم توکیل‌پذیری آن‌ها روشن است، به این نقطه رسیدیم که اقرار از جمله اموری است که توکیل‌پذیر بودن یا نبودن آن مورد مناقشه قرار گرفته و دلایلی در اثبات هر یک از طرفداران قابل توکیل بودن یا نبودن اقرار، قانع‌کننده نباشد، آیا یک«دلیل فوقانی و فراموردی» وجود دارد تا با تمسک به آن، تردید در این مسأله زدوده شود یا خیر؟صاحب عناوین، ابتدا با یادآوری این نکته که سابقه ندارد، فقیهان تحت این عنوان، ارائه طریق کرده باشند؛بلکه به هنگام تردید در قابل توکیل بودن یا نبودن امری، هیچ‌یک از دو طرف احتمال را ترجیح نمی‌دادند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.