Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی نظری مراجع شبه قضائی و جایگاه آن ها در حقوق ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 93 تا 110)

کلیدواژه ها :

مبانی نظری ،شبه قضائی ،مراجع ،محظورات قضائی ،حل اختلافات ،اختلاف حقوقی

کلید واژه های ماشینی : قضائی، مراجع شبه‌قضائی، حقوق، صلاحیت، قانون، دعوا، هیأت‌های، دادگاه‌های، دولت، مراجع قضائی

به علت گسترش دخالت دولت‌ها، در امور و ایجاد سازمان‌های اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که از جنبه‌های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل‌وفصل دعاوی ناشی از آن‌ها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی‌های تخصصی در رشته وابسته به آن‌ها، داشت.از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند به سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضائی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود؛پس مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی، با عنوان‌های سازمان، هیأت، کمیسیون‌های حل اختلاف و... به وجود آمده‌اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌گردد، رسیدگی می‌نمایند.گوناگونی و فراوانی و توسعه روزافزون صلاحیت‌های این مراجع، در ساختار حقوقی ایران، این پرسش را مطرح می‌سازد که ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع، دارای چه ویژگی‌هایی هستند که براساس آن، بتوان مراجع عام دادگستری را که از پشتوانه صلاحیت عام دادرسی برخوردارند؛در این‌گونه موضوعات و مسائل، بدون صلاحیت ماهوی دانست.آیا وجود مراجع شبه قضائی با کارکرد ویژه، ضروری است؟برای پاسخگویی به این پرسش، در این مقاله، سعی شده است؛مبانی نظری زیربنایی درباره ضرورت بود یا نبود این مراجع، مورد بررسی قرار گیرد و سرانجام، با پذیرش وجود این مراجع به عنوان یک واقعیت، پیشنهادهایی جهت جلوگیری از چندگانگی فراوان و شکل‌دادن سازگاری بین آن‌ها، ارائه گردد.

خلاصه ماشینی: "برای نمونه، حل اختلافات مالیاتی است که بنابراین که مؤلفه‌های گوناگون در آن دخالت دارند، مستلزم نوعی رسیدگی«داورگونه» (noitartibrA) می‌باشد و در آن، به همه جهت‌ها و اسباب پیدایش و ایجاد دعوا نظر شود؛بنابر همه این‌ها، سرانجام از مجموع نظرات و آرای نمایندگان، هرکدام از کسان دارای نفع در دعوا، یعنی نماینده دولت نماینده اصناف و نماینده قوه قضائی، تصمیم شایسته برگزیده می‌گردد(ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 13/12/1366، اصلاحی 6/12/1380) 3 و یا موضوع‌های وابسته به اختلاف کارگر و کارفرما، به لحاظ برخورد با حقوق و منافع عمومی و نیز حقوق صنفی و شغلی اشخاص و گروه‌های کارگری و نیز پیوند مستقیم آن‌ها با روند اداره امور عمومی و اجرایی، از جانب قوه مجریه، باید، در مرجعی مورد رسیدگی و اظهارنظر گردد که تمامی این اجزای مؤثر در موضوع در آن لحاظ شود؛ 4 پس چگونه ممکن است که همه این جهت‌های گوناگون، متضاد و شاید متناقص را، در مرجعی مورد حکم قرار داد که بنابر شأن و مقتضای ویژه خود، می‌بایست هرگونه عوامل جانبی را به‌هرجهت به ویژه در دعاوی مدتی از نظر دور دارد و تنها برمبنای متن قوانین و قراردادها و حداکثر رعایت عرف مسلم حکم صادر نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.