Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 139 تا 166)

کلیدواژه ها :

حقوق کیفری ،نظام عدالت کیفری ،قوه قضائیه ،دادگاه کیفری

کلید واژه های ماشینی : کیفری، قوه قضائیه، قانون، بحران، قضائی، عدالت کیفری، نظام عدالت کیفری، حقوق، نظام عدالت کیفری ایران، قاضی

تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری، از وظایف اساسی نظام عدالت کیفری است.اگر تحقق این هدف امکان‌پذیر نباشد؛با بحران مواجه هستیم و باید با نظر داشت این سخن که بحران عبارت است از ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم، به نحوی که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود؛به دنبال آسیب‌شناسی آن برویم.منشأ بحران متفاوت است؛لیکن نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی عدالت کیفری است.منابع بحران اعم از ساختاری و رفتاری است.عمده‌ترین علل رفتاری بحران عبارت است از:سیاسی شدن دستگاه عدالت کیفری؛رویکرد غیرحقوقی به اصل تفکیک قوا و استقلال قضات و عملکرد نامطلوب مسؤولان نظام عدالت کیفری.علل ساختاری بحران عبارت است از تورم نهادهای قانون‌گذاری و تورم مراجع کیفری.آثار بحران عبارت است از:افزایش جرم؛هم به لحاظ جرم‌انگاری و هم به لحاظ بزهکاری، انسداد و وقفه در فرآیند کیفری، راه‌حل خروج از بحران عبارت است از:تحقق اصل حاکمیت قانون و تلاش در جهت تعمیم فرهنگ قانون‌پذیری و اصلاح سیاست‌های کلی از طریق تشکیل یک ستاد کاری متشکل از صاحب‌نظران امور حقوقی و اجتماعی است.

خلاصه ماشینی: "با توجه به آنچه گفتیم تا زمانی که صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در زمینه وضع قوانین، از جمله قوانین کیفری، به رسمیت شناخته نشود و اقداماتی که منجر به تورم مراجع قانون‌گذاری شده است، اصلاح نگردد؛ امیدی به رعایت حقوق شهروندان، تقویت نظام قانونی کشور در حوزه‌های مختلف قضائی، تقنینی و اجرائی و تحقق اصلاحات یعنی اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی براساس اصول حقوقی وجود نخواهد داشت. ا، تشکیل هر مرجع قضائی خارج از قلمرو قوه قضائیه و بدون حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نقض قانون اساسی و مغایر با اصول شناخته شده دادرسی عادلانه است؛ولی در کشور ما، نه تنها این موضوع مصداق خارجی پیدا کرده است؛بلکه تعداد این مراجع نیز متعدد و در حوزه‌های مختلف قرار گرفته است. ادغام پلیس قضائی، حذف دادسرا و فقدان نهاد مدافع حقوق جامعه، اطاله دادرسی و فقدان تخصص در دادگاه‌ها، استفاده از قضات بی‌تجربه در رسیدگی به جرائم مهم که آثار ملی و بین‌المللی دارد، 5 توسعه نانوشته اختیارات قضات در زمینه بازداشت موقت و عدم برخورد جدی دادگاه انتظامی قضات با تخلف قضاتی که در این زمین ه بدون رعایت مقررات، مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند، ازبین‌رفتن اصل قطعیت احکام به دلیل وجود زمینه‌های متعدد تجدید نظر در احکام، عدم رعایت اصول متقن حقوق کیفری از ج مله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی و سرانجام عدم تناسب تأمین‌های صادره از طرق قضات و نیز عدم تناسب مجازات‌های بعضی از محکومان با جرائم ارتکابی از مشکلاتی است که در ایجاد وقفه در فرایند عدالت کیفری و در نتیجه ایجاد بحران در نظام عدالت کیفری تأثیر بسیار داشته‌اند و بررسی هرکدام از این پدیده‌ها، احتیاج به تحقیق مستقلی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.