Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش خرید پول

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 165 تا 188)

کلیدواژه ها : ربا ،تورم ،کاهش ارزش پول ،قدرت خرید پول (*)این مقاله مستخرج از رساله دکترای میثم موسایی در رشته علوم اقتصادی در دانشگاه تربیت مدرس است

کلید واژه های ماشینی : جبران کاهش قدرت خرید پول ،ربا ،پول ،قدرت خرید ،قیمی ،جبران کاهش خرید پول ،ربا و جبران کاهش خرید ،معاملات مدت‌دار جبران کاهش قدرت ،قرض ،کاهش قدرت خرید پول موضوعا ،عدم جبران کاهش قدرت خرید ،دیون ،مبادلات ،خرید پول در معاملات مدت‌دار ،مستلزم جبران کاهش قدرت خرید ،اقتصادی ،قدرت خرید مبادله‌ای دینار ،قدرت خرید پول در معاملات ،اسلام ،ضرر ،خرید مبادله‌ای دینار و درهم ،مثلی ،فقه ،کاهش قدرت خرید پول قرض ،اساس قدرت خرید اقتصادی ،تعریف ،حکم ،قدرت خرید اقتصادی ،لزوم جبران کاهش قدرت خرید ،قدرت خرید پول در قرضها

در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارائه می‌گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل استخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر، و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته.اگر ربا را هر گون دریافت و پرداخت«زیادی»در مبادلات بر اساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم، جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعا از تعریف ربا خارج می‌شود.در ادامه با توجه به تغییر ماهیت پول نسبت به پولهای گذشته، چهار دلیل زیر ارائه شده است:الف.جبران کاهش قدرت خرید پول در معاملات مدت‌دار، موضوعا از تعریف حقیقی ربا خارج است.ب.قیمی شدن پول در طول زمان(به خاطر تغییر ماهیت آن)، مستلزم جبران کاهش قدرت خرید پول است.ج.عدم جبران کاهش قدرت خرید پول با اصل«عدم الظلم»مغایرت دارد.د.قاعده لاضرر ایجاب می‌کند که در معاملات مدت‌دار جبران کاهش قدرت خرید پول صورت گیرد.

خلاصه ماشینی:

"لذا به نظر می‌رسد لازم است یک تحقیق جدی درباره ماهیت پول صورت گیرد تا مصادیق واقعی ربا روشن گردد و به این مسأله اساسی پاسخ داده شود که آیا واقعا جبران کاهش قدرت خرید پول در معاملات مدت‌دار و خصوصا در قرض، رباست؟یافتن پاسخ روشنی برای سؤال مذکور می‌تواند به عنوان مبنای تئوریک جدیدی برای نظام بانکداری بدون ربا ملحوظ گردد، نظامی که به احتمال زیاد از پویایی و کارآیی بالاتری برخوردار خواهد بود. بیش از یک دهه از تأسیس بانکداری بدون ربا در ایران گذشت هیچ فقیهی از فقهای حاضر فتوا بر لزوم جبران کاهش قدرت خرید پول خصوصا در قرض‌ها صادر نکرده ولی به لحاظ ایجاد مشکلات و ناتوانی بانکداری فعلی در جذب سپرده‌ها و وجود تورمهای دو رقمی در سالهای بعد از انقلاب، فقها در عمل با مشکل مذکور مواجه شدند و فتاوای مختلفی در این مورد صادر کردند که اگر بخواهیم آنها را دسته‌بندی کنیم می‌بینی که به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست که اکثریت فقهای عصر حاضر را تشکیل می‌دهند به طور مطلق جبران کاهش قدرت خرید پول را جایز نمی‌دانند و همان تعریف سنتی ربا را شامل بر پولهای فعلی نیز می‌دانند، امام خمینی، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله خویی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله شیخ‌جواد تبریزی، آیت‌الله سیستانی... در دنیای اهل سنت که قبل از ایران دست به تأسیس بانکهای بدون ربا زده‌اند وقتی با مشکل مذکور مواجه شدند مسأله را به گونه دیگری پاسخ داده‌اند: 1)عده‌ای با استناد به آیه«لاتأکلو الربا الضعافا مضاعفه»(آل عمران، آیه 130)گفته‌اند ربایی که توسط قرآن حرام اعلام شده، ربای فاحش است یعنی ج اییی که بهره به دو برابر یا چند برابر اصل قرض برسد ربای حرام است ولی اگر نرخ بهره کم باشد به طوری که هیچ فشاری بر قرض گیرنده تحمیل نشود حرام نیست(زکی الدین بدری، بی‌تا، ص 220)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.