Skip to main content
فهرست مقالات

برنامه های اجتماعی/ مبانی اختلافی در طراحی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 43 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : اجتماعی، نظام جامع، طراحی نظام جامع رفاه، برنامه سوم توسعه، رفاه، برنامه، طراحی نظام جامع، قانون برنامه سوم، دولت، قانون

ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه که در فروردین سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت را موظف کرد طی حداکثر شش ماه طرح نظام تامین اجتماعی را تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. پس از نزدیک به دوسال و نیم از تاریخ تصویب برنامه سوم، بالاخره دولت لایحه ای را در مرداد ماه سال جاری (1381) به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. نزدیک به دو سال تاخیر دولت در انجام تکالیف برنامه سوم نشان دهنده اختلافات جدی در نظرات دستگاه های مرتبط با بخش بهزیستی و تامین اجتماعی از یک سو و کارشناسان و صاحبنظران مسایل رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر در زمینه نظام جامع است. قانون اساسی، قانون برنامه سوم توسعه، وضعیت موجود بخش بهزیستی و تامین اجتماعی و مکاتب نظری در زمینه رفاه و تامین اجتماعی منابعی هستند که در تدوین نظام جامع باید مورد بررسی قرار گرفته و مبنای طراحی این نظام باشند. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در مورد هر یک از منابع فوق و نقش آن در طراحی نظام جامع می پردازد.

خلاصه ماشینی:

"مبانی و مستندات طرح نظام جامع اگر چه برنامه سوم توسعه به روشنی دولت را مکلف به طراحی نظام تأمین اجتماعی‌ کرده و در آن اصول و موادی را به عنوان چارچوب نظام مذکور،مشخص ساخته است(ماده 40 قانون برنامه)،اما در عین حال از دیدگاه صاحبنظران و متناسب با رویکرد آنان خصوصا در تفسیر و تأویل آنچه در برنامه سوم آمده است،اختلاف نظرهای جدی وجود داشت که ذیلا به‌ موارد اختلاف در این مبانی اشاره می‌شود:1-قانون اساسی: اگر چه در وهله اول این که قانون اساسی به عنوان مبنا و مادر سایر قوانین و مقررات‌ کشور است،امری بدیهی قملداد می‌شود،اما در جریان تدوین و طراحی نظام جامع دیدگاه‌های‌ متفاوتی درباره نحوه انعکاس قانون اساسی در لایحه مذکور وجود داشت که به اختصار توضیح‌ داده می‌شود: الف-نادیده گرفتن قانون اساسی:در جریان مابحث مربوط به نظام جامع به صراحت یا با ابهام‌ ادعا می‌شد که قانون اساسی در دو دهه قبل و در شرایط انقلابی حاکم بر جو سیاسی کشور تدوین شده ودر آن گرایش‌های عدالت‌طلبانه به نحو افراطی و بدون توجه به نظرات کارشناسی‌ اعمال شده است،از این رو در شرایط موجود کشور،با توجه به ثابت ماندن درآمد حاصل از نفت‌ ودر مقابل،دو برابر شدن جمعیت،امکان تحقق اهداف عدالت‌طلبانهمندرج در قانون اساسی‌ وجود ندارد،لذا در طراحی نظام جامع نظرات کارشناسی مقدم بر اصول قانون اساسی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.