Skip to main content
فهرست مقالات

اعتراض جامعه مدنی به مثابه بدیلی برای سیاست خصوصی سازی در ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 11 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : اعتراض، سیاسی، اقتصادی، اعتراض جامعه مدنی، سیاست، بازار، بنگاه، خروج، سازمان، رقابت

اقتصاد دانان طرفدار بازار معمولا «رقابت» را یگانه راه حل برای رفع ناکارآمدی های دولت می دانند؛ بنابراین به واسطه اعتبار بیش ار حدی که برای نقش بخش خصوصی در اقتصاد قائل اند، به هنگام سیاست گذاری اقتصادی سیاست گذاری بازرا مدار را به جای سیاست گذاری دولت مدار برمی گزینند؛ گزینه بازار را بر گزینه دولت مرجح می شمارند و بدین ترتیب با قوت هر چه تمام تر سیاست های خصوصی سازی را توصیه می کنند تا بدین ترتیب عقلانیت و کارآمدی به فعالیت های اقتصادی تزریق شود. اما، پرسش مهم این است که آیا می توان بدیل دیگری برای «گزینه دولت- گزینه بازار» متصور شد؟ آلبرت هیرشمن(Albert Hirschman)، اقتصاد دان معروف، در اثر کلاسیک خود با عنوان خروج، اعتراض و وفاداری: واکنش ها به افت در بنگاه ها، سازمان ها و دولت ها، مبانی نظری این انتخاب سوم را برای اولین بار مطرح کرده است. مطلب اصلی مقاله حاضر که بر نظریه «خروج، اعتراض و وفاداری» (Exit، Voice and Loyality) استوار است، معرفی این راه حل سوم است، یعنی راه حل جامعه مدنی به جای «راه حل بازار» و «راه حل دولت». بدین ترتیب، اعتراض جامعه مدنی به منزله نیرویی نگریسته خواهد شد که مدیران بنگاه ها و سازمان ها را گوش به زنگ ناکارآیی هاشان نگه خواهد داشت. این راه حل بدیع در واقع نارضایی ها، اعتراض ها و فشارهای سیاسی شهروندان را جهت دهی می کند و در حکم نوعی ساز و کار تجدید قوای فعالیت های اقتصادی دولتی است. تاریخ این بدیل در واقع تا حد قابل ملاحظه ای عبارت است از تاریخ ابراز مخالفت، تاریخ ایجاد کانال های مقتضی برای مخالفت، تاریخ صیانت در برابر رفتار تلافی جویانه، و تاریخ سر برآوردن سازمان هایی از قبیل اتحادیه های کارگری و سازمان های حمایت از مصرف کننده و سایر سازمان هایی از قبیل سازمان های غیر دولتی که خواسته ها و مطالبات شهروندان را ترسیم و تلفیق می کنند.

خلاصه ماشینی:

"شاید به همین دلیل است که مؤسسه‌های دولتی ن هفقط در نیجریه بلکه در بسیاری از کشورها،در بخشهایی چون حمل و نقل و آموزش و پرورش که در رقابت،بیشترین ضعف را داشته‌اند،به جای آنکه جانشین حاضر و آماده و رضایت بخش برای خدمات مؤسسه دولتی باشند و عملکرد مؤسسه دولتی را اصلاح کنند،فقط آن را از ساز و کار بازخورد ارزشمندی محروم می‌سازند که تنها وقتی با مشتریان سخت‌گیر ر برو می‌شوند به بهترین شکل عمل می‌کنند؛زیرا مدیران مؤسسة دولتی، که همیشه کمابیش مطمئن هستند که خزانه داری ملی آنها را تنها نمی‌گذارد،احتمالا به کاهش درآمد که ناشی از روی آوردن مشتریان به سبک رقیب است کمتر حساسیت نشان می‌دهند،تا شکایتهای مردمی خشمگین که با آنکه سهم مهمی از این خدمت را بر عهده دارند،اما چون هیچ بدیلی پیش روی آنها نیست جنجال راه می‌اندازند. این جاست که طرفداران نظام بازار برای تصحیح ناکارآمدیهای بخش دولتی،به خصوصی‌سازی بخش دولتی اصرار می‌ورزند و،در حقیقت،طرفداران نظام بازار بر تمهید زمینه‌های گزینة خروج برای مشتریان و مصرف‌کنندگان تأکید دارند؛یعنی،معتقدند با سپردن واحدهای دولتی به بخش خصوصی می‌توان از رهگذر افزایش رقابت این امکان را برای مصرف‌کنندگان آن واحدها فراهم کرد تا در صورت نارضایی از خدمات فلان واحد به خروج از بنگاه یا سازمان رو به افت مبادرت ورزند و در عوض به بنگاه یا سازمان دیگرروی آورند و بنگاههای خصوصی عرضه کنندة کالاها و خدمات مربوطه برای جلوگیری از خروج مشتریان ناگزیر از اصلاح عملکرد خود هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.