Skip to main content
فهرست مقالات

نوآوریهای قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش های فراروی آن

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 59 تا 92)

کلید واژه های ماشینی : کودکان، قانون، جرم، کودکان و نوجوانان، اطفال، کیفری، تصویب، حقوق، کنوانسیون حقوق کودک، قانونگذار

با تصویب قانون "حمایت از کودکان و نوجوانان" نشانه هایی از پذیرش "سیاست کیفری افتراقی" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه "حقوق کیفری اطفال بزه دیده" در ایران برای اولین بار اصطلاح "کودک آزاری" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به "کودک آزاری" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت.

خلاصه ماشینی: "قانونگذار کیفری ایران نیز تا زمان تصویب قانون‌حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381،در قلمرو جرایم خاص علیه اطفال از سه شیوه استفاده کرده است: اول:قبل از پیروزی انقلاب،در قانون مجازات عمومی(مصوب 1304 و اصلاحی‌ 1352)باب دوم به«جنجه و جنایت نسبت به اطفال»اختصاص داشت که در ذیل این باب‌ در قالب مواد 195 الی 203 به برخی از جرایم علیه اطفال اشاره شده بود،(جرایمی نظیر؛ دزدیدن،اخفاء و منتسب کردن نوزاد به زنی غیر از مادر،ربودن طفل،... قانونگذار ایرانی نیز در مادهء 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به مسئلهء یاد شده توجه کرده است،بر اساس‌ حکم این ماده:«کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی‌ کودکان را بر عهده دارند ملکف‌اند به محض مشاهدهء موارد کودک‌آزاری مراتب را جهت‌ پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند،تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای‌نقدی تا پنج میلیون(/000/000/5)ریال‌ خواهد بود» بدین‌سان،با تصویب مادهء یاد شده گامی مهم در عرصهء حقوق کیفری اطفال بزه‌دیده‌ برداشته شد،قانونگذار تکلیف مقرر را فقط به افراد و مؤسسه‌های مسئول نگاهداری و سرپرستی اطفال،محدود نموده است،اما بهتر بود مانند بسیاری از کشورها علاوه بر نام بردن از افرادی خاص نظیر پزشکان و معلمان که در تماس مستقیم با اطفال و پدیدهء کودک‌آزاری‌ هستند،آن را به کل آحاد جامعه تعمیم می‌داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.