خلاصه ماشینی:
"» ضابطهء کلی که از این ماده برمیآید اینست که«هزینههائی که برای اثبات دعوی یا دفاع لازم باشد»قابل مطالبه است و مفهوم مخالف آن اینستکه هزینههائی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته باشد بعنوان خسارت نمیتوان مطالبه نمود(مادهء 718)و این موضوع در حقوق فرانسه نیز دیده میشود و یک اصل منطقی است که احتیاج باستدلال ندارد و منصفانه نیست که مخارج غیرضروری و تفننی از محکوم علیه گرفته شود و همچنین است اگر خسارت ناشی از عمل غلط و تقصیر محکوم له باشد مثل اینکه زیادتر از حد معمول تمبر ابطال کند و در تأیید این موضوع آراء زیادی از محاکم فرانسه صادر شده چنانکه رأی 24 فوریه 1919 چنین است:«مخارج غیرضروری و بیفایده جزء خسارات نباید حساب شود»(مجموعهء دالوز پریودیک قسمت اول صفحهء 100-چاپ 1919)همینطور است رأی 16 نوامبر 1938 به خلاصه زیر: «درصورتیکه خسارت ناشی از قصور در اتخاذ اصول دادرسی صحیح باشد نمیتوان حکم خسارت داد.
» با توجه باین ملاک قانونی و امثلهای که در جملهء«از قبیل حق الزحمهء کارشناس و هزینهء تحقیقات محلی و غیره»ذکر شده میتوان بخوبی دریافت که منظور قانونگزار انحصار دادن هزینههای دیگر بدو مورد نبوده بلکه آنها را بطور مثال ذکر کرده است بنابراین کلیه هزینههائی که«مستقیما مربوط بدادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم باشد»قابل مطالبه بعنوان خسارت دادرسی است و باین ترتیب دستمزد مترجم رسمی و مصدق تجارتی و خرج مسافرت و فوقالعادهء وکیل و خرج ایاب و ذهاب شهود و مخارج متفرقه از قبیل پول اعلان و پست و تلگراف و پوشه و وکالتنامه و نظائر اینها که برای اثبات یا دفاع ضرورت دارند و مستقیما مربوط بدعوی هستند باید جزء خسارت دادرسی محسوب گردد."