چکیده:
اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بینالمللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان میبرد.
در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است،مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتا به تحقیق این پرسش پاسخ داده است که تصویب شرط داوری در قراردادهای بینالمللی توسط مجلس شورای اسلامی،مصوبهء مغایر با قانون اساسی تلقی میگردد یا خیر؟
خلاصه ماشینی:
"دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.
چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای
بررسی قرار گرفته و نهایتا به تحقیق این پرسش پاسخ داده است که تصویب شرط داوری در
موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در این موضوع فراوان است.
اما در این تحقیق ذکر فلسفهء خاص داوری در روابط بینالمللی کافی است:
(3)-مادهء 8 قانون داوری تجاری بینالمللی موید این ادعا در حقوق ایران است.
اول:عمل مورد سوءظن آن است که در انعقاد قرارداد داوری توسط دولت ممکن
مجلس را ایجاب میکند،ارجاع دعوی به داوری در هنگامی است که دادگاه ایران در
این اعتقاد است که تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی مجلس،حتی قبل از بروز
اسلامی هرچند در انها ارجاع به داوری پیشبینی شده باشد مقررات اصل مذکور باید رعایت شود.
شرط داوری مندرج در قرارداد بینالمللی معلق به تصویب مجلس به هنگام بروز
عقیده مبتنی بر ظاهر اصل است که تنها ارجاع به داوری را موکول به تصویب نموده
تفسیر فعلی شورا از اصل نیز به منزلهء قرار دادن اجباری دولت در موقعیتی است که
قرارداد نیستند و از این روست که درج شرط داوری در قراردادهای بینالمللی تقریبا به
شورای نگهبان،اگرچه راجع به موضوع مسلمان بودن داور است،اما بخوبی مؤید این است که عدول از ظاهر اصل و
دعاوی بینالمللی به داوری،منصرف از دعاوی ناشی از قراردادهائی است که در آنها شرط داوری قبل از بروز دعوی پیشبینی شده است.
پاسخ:اصل دارای موضوع برای اجرا خواهد بود و آن هنگامی است که دولت در حالی"