چکیده:
در منابع فقه قوانین فراگیر در کنار قوانین خاصی که گستره آنها را محدود
میسازد وارد شده است.از جمله بحثهای اساسی نزد اصولیها این است که آیا در مورد
فردی که دخول آن در هیچ یک از دو قانون عام و خاص قطعی نیست هر دو از درجهی اعتبار
ساقط شده و یا تمسک به عام نسبت به آن جائز است؟بعضی از اصولیها در پاسخ به این
مسأله بین مخصص لفظی و لبی فرق قائل شدهاند.در مقاله حاضر کوششی به عمل آمده تا
با بررسی و مقایسهی آراء بزرگان علم اصول فقه ابهامهای موجود از این مسأله رفع
خلاصه ماشینی:
"و بعد از فراغت از این بحث و نیل به این که عام مطلقا بعد از تخصیص از حجیت در آنچه تحتش باقی میماند ساقط نمیگردد، بحثی دیگر را اصولیها آغاز میکنند پیرامون این که اگر عام با امری که از نظر مفهومی یا مصداقی مجمل است تخصیص یابد آیا باز در موارد شبهه چون مواردی که تحت آن بدون شبهه باقی است حجت میباشد؟به عنوان مثال اگر خطاب«علماء را اکرام کن»با «علماء فاسق را اکرام نکن»تخصیص داده شد در حالی که فاسق به حسب مفهوم بین دو امر متباین و یا اقل و اکثر مردد بود و یا از نظر مصداقی مجمل بود به این صورت که افرادی مشتبه الحال که به نحو شبهه موضوعیه بین فاسق و عادل مردد بوده وجود داشته باشند آیا عام در موارد شبهه حجت است؟و مرحوم آخوند بین این دو مسأله یاد شده خلط نموده و عنوان مسأله بر وی مشتبه گردیده است و گمان نموده که نزاع در مسألهی نخستین یعنی حجیت عام در باقی بعد از تخصیص در مسأله دوم یعنی در (10)-الآخوند الخراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج 1، ص 334.
نه قول به جواز مطلق شیخ انصاری و نه قول به تفصیل آخوند را در این مسأله پذیرفتهاند، بلکه خود رأی سومی را به صورت ذیل افاده مینمایند:مخصص لبی خواه امری باشد که از بدیهیات بوده و خواه از نظریات، از آنجا که کاشف از مراد حقیقی مولی است، پس فرقی بین آن و مخصص لفظی وجود نخواهد داشت زیرا عام تنها در غیر خاص حجت است و از این رو تمسک به عام در شبهه مصداقیهاش در صورت لبی بودن مخصص نیز مطلقا جائز نمیباشد."