خلاصه ماشینی:
به این معنی که چنانچه حملة مسلحانهای به وسیلة دولتی علیه دولت دیگر رخ میداد، در صورت تعلل و یا عدم اقدام از سوی شورای امنیت، دولت مورد تجاوز میتوانست به دفاع مشروع فردی دست زده و آن را تا زمان مداخلة شورای امنیت ادامه دهد، و همچنین میتوانست کمک سایر دول را در قالب دفاع مشروع جمعی بطلبد.
این قطعنامه هم مبهم است و هم متناقض که در مقدمة آن حق دفاع مشروع فردی و جمعی شناخته شده است، در بند 1، حملات تروریستی 11 سپتامبر به عنوان تهدید علیه صلح قلمداد گردیده و نه «حملة مسلحانه»ای که طبق مادة 51 به دفاع از خود مشروعیت میبخشد.
زیرا اولا استفاده از زور علیه آنان به افزایش بحران سیاسی و نظامی دامن زده و به گسترش جنگ در جهان خواهد انجامید و این چیزی است که با اهداف عالی سازمان ملل متحد (و در واقع جامعة بینالمللی) برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی مغایر خواهد بود.
بررسی دقیق اصول کلی حقوق حاکم بر جامعة بینالمللی پژوهنده را به این نتیجه میرساند که: تنها شورای امنیت صلاحیت دارد که در مورد شرایط توسل به زور علیه دول خاصی آن هم با استناد به ادله و شواهد متقن حاکی از در اختیار گذاشتن پایگاه، حمایت، تسهیل وسیله و مساعدت بجای متوقف ساختن عملیات تروریستی و دستگیری اعضای آن، تصمیمگیری کند.