چکیده:
معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بینالمللی ماهیتی حمایتگرانه دارند
و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب
تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی
کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقهبندی
ششگانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در
حقیقت محدودیتهایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای
بنیادین انسانی میپذیرند از ایدة جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی
شرطهای ایرادی به اینگونه معاهدات دفاع شده است.
خلاصه ماشینی:
در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقهبندی ششگانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیتهایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی میپذیرند از ایدة جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرطهای ایرادی به اینگونه معاهدات دفاع شده است.
این اعلامـیه که در سال 1948[19] به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید به عنوان سندی که مادر اسناد حقوق بشری دورة حاضر است، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بینالملل بشر ایفا کرده است.
به دیگر سخن، در معاهدات غیرحقوق بشری، کشورهای نقض کنندة معاهده در معرض اعتراض های جدی تری در عرصة حقوق بینالملل واقع میشوند و اصولا ماهیت بسیاری از این معاهدات بهگونهای است که کشورها قادر به نقض علنی آنها نیستند، زیرا ضرورت حضور در جامعه بینالمللی ایجاب میکند که کشورها در عرصة بینالمللی به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند.
البته به این نکته باید توجه داشت که اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از مدت کوتاهی دو سند الزامآور بینالمللی یعنی میثاق بینالمللی حقوق سیاسی ـ مدنی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی را به دنبال داشت که امروزه مجموع این اسناد را منشور حقوق بینالملل بشر مینامند (International Bill of Human Rights).