خلاصه ماشینی:
ماکس هوبر این احتیاط و توجه را به شکل زیبایی ابراز نموده است: «نباید موضوع امنیت ملی از یک سطح قابل قبول پایینتر آید» و مسؤولیت دولت «به دلیل عدم اعمال مراقبت متعارف و عدم جلوگیری از ارتکاب اعمال خسارتبار» کاملا محرز است لیکن «هیچ دستگاه حکومتی و پلیسی از نقطه نظر برآورده کردن توقعات امنیتی ایدهآل نیست و حتی در برخی از کشورهایی که دارای کاملترین دستگاههای پلیسی و انتظامی هستند به واسطه اهمال و کوتاهی احتمالی، اعمال خلاف حقوق ارتکاب پیدا میکند»، مراجعه شود به: Recueil, op.
ج) استناد به دفاع مشروع برای ورود در مناقشات مسلحانة افغانستان چرا باید بجای توسل به زور بر وفق ماده 42 منشور به قاعده دفاع مشروع توسل جست؟ تردیدی نیست که ایالات متحده مورد تجاوز قرار گرفته بود ولی آیا این تجاوز بعد از حادثه 11 سپتامبر هنوز در جریان بود؟ آیا بهتر نبود شورای امنیت به استناد عدم تمکین رسمی طالبان نسبت به قطعنامههای قبلی و با استناد به اینکه وضعیت افغانستان صلح و امنیت بینالمللی را به خطر انداخته است، مداخله نماید؟ زمانیکه تصمیمگیری شورای امنیت به دلایل سیاسی و بلوکبندیها غیرممکن است، تجویز قاعده دفاع مشروع بجای اقدام کردن بر وفق فصل هفتم منشور قابل درک است.
Cette Commission n’exclut pas, par ailleurs, d’élargir quelque peu le rôle des ب) تأمل و نکته پایانی شایسته است که جامعه بینالمللی تمام انرژی خود را برای مبارزه با تروریسم و التیام زخمهای حاصل از آن بهکارگیرد ولی شیوه برخورد با این مسأله برای آیندة بشریت بسیار سرنوشتساز است.