جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان مقاله

اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد. ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است. ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. و سرانجام این‌که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

G. Viney, Droit Civil (Les Obligations), Responsabilité: Effets, N. J. , Paris, 1930; Savatier , Traité de La Responsabilité Civile en Droit Français, T. Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. در حقوق ایران نیز شایع‌ترین روش جبران خسارت در مسؤولیت قراردادی، پرداخت معادل پولی آن است، اما این روش اجباری نیست و علاوه بر امکان تراضی طرفین برخلاف آن، قاضی را نیز باید در انتخاب روش جبران خسارت مختار دانست زیرا: در قوانین موجود الزامی بر روش پرداخت معادل پولی خسارت دیده نمی‌شود بلکه با توجه به مواد مختلف مربوط به ضمان قهری در قانون مدنی از جمله مواد (331ـ311) و استفاده از ملاک آن برمی‌آید که هدف جبران کامل خسارت است و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر پرداخت قیمت آن ترجیح دارد. Marty et Reynaud, Droit Civil, Les Obligations, N. Weill et Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. Weill et Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. Weill et Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. صرف نظر از این‌که آیا واقعا این امر روش جبران خسارت است یا روش جلوگیری از وقوع خسارت و دارا شدن بدون سبب، این بحث پیش می‌آید که تقلیل ثمن به مثابه یک روش عام در همه موارد عدم انطباق همانند کنوانسیون در حقوق ایران هم قابل اعمال است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این تفاصیل توجه نمود: 1ـ اگر عدم انطباق کالا مربوط به اوصاف اساسی مورد معامله که عرفا خود موضوع معامله را تغییر می‌دهد، باشد، در صورتی‌که موضوع معامله عین معین باشد، معامله باطل است (ماده 353 ق.