چکیده:
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این
منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و
مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. از حیث اهمیت و
اعتبار شکلی و وصف الزامآور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373
مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی
مبارزه با تأمن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس،
توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی
می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25
منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند.
مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به
گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری است؛ از طرف
دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون
بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز
مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در
کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه
کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.
خلاصه ماشینی:
حال با توجه به امری و الزامآور بودن قطعنامة 1373 شورای امنیت (حسب مواد 25 و 48 منشور) و عنایت به ردیف (ت) بند 3 قطعنامه که مقرر می‌دارد کلیه کشورها باید در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط و پروتکل‌های مرتبط با آنها ناظر بر تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 درآیند، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که الحاق به «کنوانسیون» و حتی سایر کنوانسیونهای مرتبط (که مشخصات آنها در بخش دوم ذکر خواهد شد) به موجب قطعنامة 1373 شورای امنیت که بر مبنای فصل هفتم منشور صادر شده است، الزامی است و عدم انجام این تکلیف می‌تواند منجر به اعمال ضمانت اجراهای مقرر در منشور شود.
وفق بند اول ماده 18 «کنوانسیون»، کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا با هماهنگی یکدیگر به منظور پیشگیری و مقابله با ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم در سرزمین خود یا خارج از آن، تمام اقدامات عملی را از جمله منطبق نمودن قوانین و مقررات داخلی خود به مورد اجرا گذارند؛ و در بیان مواردی که نیاز است بین کشورها هماهنگی ایجاد شود، مادة یاد شده موارد زیر را احصا می‌نماید: الف) اقداماتی برای منع فعالیت‌های غیرقانونی اشخاص یا سازمانهایی که در سرزمین کشور مزبور آگاهانه، ارتکاب جرایم موضوع ماده 2 را مورد تشویق، تحریک، سازماندهی قرار می‌دهند یا خود مبادرت به ارتکاب آن جرایم می‌نمایند؛ ب) الزام مؤسسات مالی و سایر حرفی که عهده‌دار معاملات مالی _______________________________ [48].
(
, 
, 
)
