چکیده:
چندی است که مسئله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همة اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است. برای حل این مشکل در ماده واحدة الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطة اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی « عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است. در این مقاله به بررسی این مسئله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بینالملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت میکند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمیتوان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.
خلاصه ماشینی:
چنانکه امکان دارد، پیرو رویه بعدی، در اجرای یک معاهده حقوق بشری خاص، بویژه در سطح منطقهای، قاعدهای با محتوای مشابه، پدید آید؛ یعنی ممکن است، وجود رویهای متحدالشکل، از سوی ارگانهای معاهداتی و نیز از طریق قبول آن توسط دولتهای متعاقد، حاکی از الزام طرفهای معاهده به رعایت مقرراتی باشد که بهطور غیرمجاز تحفظ شده است، ضمن اینکه نباید هرگونه اعتراضی از طرف دول متعاقد نسبت به شرطی، به عنوان شرط غیرمعتبر، به معنای لازمالاجرا بودن معاهده بین آنها و دولت شرطگذار، بدون استفاده از شرط، تصور شود، چون گاهی برخی دولتها صرفا میخواهند، از طریق اعتراض نظر خودشان را اظهار کنند، همانطور که گاهی نیز در اعتراضات خود تصریح میکنند که اعتراض آنها مانع اجرای کامل معاهده بین آنها و کشور شرطگذار نیست، بهطوری که درخصوص کنوانسیون رفع تبعیض چنین کردهاند.
در این توصیه کلی (شماره 20) پیشنهاد کرد که دول عضو باید در جهت آمادگی برای کنفرانس جهانی ملل متحد راجع به حقوق بشر در 1993[130] مسئله اعتبار و آثار حقوقی شروط وارد بر کنوانسیون را با مقایسه شروط دیگر معاهدات حقوق بشری بررسی کرده و چنین شرطهایی را با نظر به تقویت اجرای همه معاهدات حقوق بشری، بازبینی کنند، و ارائه آیینی را راجع به شروط وارد بر این _______________________________ ضمنی صلاحیت ارزیابی شروط را هم به آنها داده است، زیرا انجام وظیفه نظارت به نحو مطلوب، نسبت به کشورهای شرطگذار، بدون قضاوت در مورد شروط آنها ممکن نیست.