Skip to main content
فهرست مقالات

پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (30 صفحه - از 195 تا 224)

کلیدواژه ها : دیوان بین‌المللی کیفری ،جنایات بین‌المللی ،اجرایی کردن اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ،آثار الحاق

کلید واژه های ماشینی : دیوان، اساسنامه، جنایات علیه بشریت، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، الحاق، دیوان بین‌المللی کیفری، مجازات، اساسنامه دیوان، جنایات مندرج در اساسنامه دیوان، کنوانسیونهای، جنایات مندرج در اساسنامه، الحاق جمهوری اسلامی ایران، شکنجه، قوانین، ایران، حقوق، قانون اجازة الحاق دولت ایران، جنایات جنگی، پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، جرم‌انگاری، الحاق ایران، قانون مجازات اسلامی، صلاحیت، مصادیق جنایات علیه بشریت، خصوص جرم‌انگاری جنایات علیه بشریت، اساسنامة دیوان بین‌المللی، ایران به دیوان بین‌المللی، گزینه، اساسنامة دیوان، الحاق به دیوان

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده‌؛ الحاق به دیوان صرف‌نظر از تعهدات بین‌المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل‌زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری ازکشتارجمعی(ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینة «‌رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «‌لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می‌تواند مشکل‌گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازاتهای داخلی در مورد مسئلة شکنجه همچنان باقی می‌ماند.

خلاصه ماشینی: "همان‌گونه که قبلا نیز اشاره گردید در مورد جنایات جنگی دستة چهارم، جنایاتی که در پروتکل دوم الحاقی آمده‌اند، جزو این دسته‌اند؛ بجز دو جنایت موجود در پروتکل دوم الحاقی که در مادة 18 اساسنامة دیوان نیامده است که عبارتند از:‌ ـ استفاده از سلاحهای غیرمجاز در حقوق درگیری‌های مسلحانه ـ کشتن با گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی همانطور که قبلا نیز عنوان گردید، الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه در‌خصوص دو دسته از جنایات جنگی متضمن این خواهد بود که ما عملا و ناخواسته به پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق شده تلقی گردیم و تعهدات ناشی از آن را اجرا نماییم و حتی فراتر از آن تحت رژیم اساسنامه، ملزم به تعقیب و مجازات ناقضین آنها باشیم و این امر با عنایت به آنچه گفته شد و با وجود اینکه مباحثاتی برای الحاق ایران به پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو در کشور وجود دارد، هنوز به دو پروتکل مزبور ملحق نشده‌ایم و در جریان کنفرانس رم نیز این جنایات جزو موارد بحث‌انگیز بوده است، بنابراین باید از این پس به الزاماتی که با الحاق به دیوان برای کشور ایجاد می‌شود، توجه نمود."

صفحه:
از 195 تا 224
195 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

196 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

197 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

198 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

199 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

200 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

201 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

202 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

203 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

204 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

205 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

206 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

207 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

208 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

209 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

210 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

211 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

212 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

· با رعایت ضوابط اساسنامه دیوان مجبور خـواهیم بود که از بسیاری از ساختار و نظام ارزشی و بنیادی قوانین جزائی‌ کشورمان عـدول کـنیم؛

· جـرم‌انگاری خاص موردنظر دیوان در مقولة جنایات علیه بشریت، خلاف اصل چهارم قانون اساسی است (مانع قانون اساسی)؛

· مـعیارهای ‌ ‌دوگـانه دادرسی و اجرای مجازاتها را در کشور سبب می‌شود‌.

بدین‌ترتیب‌، با توجه به موانع یاد شـده مـزبور، رعـایت « ضوابط اساسنامه مزبور و جرم‌انگاری خاص» در جنایات علیه بشریت مطابق معیارهای دیوان، هیچ‌گاه به مصلحت نـخواهد بود، زیرا در این صورت کل‌ نظام‌ جزائی کشورمان متزلزل شده و به زیر سـؤال خواهد رفت.

گزینه دوم: رعـایت ضـوابط و معیارهای داخلی قانون مجازات اسلامی

انتخاب دوم، مبتنی بر این روش است که همان معیارهای جرائم‌ داخلی‌ و ضوابط شرعی مورد لحاظ قانون مجازات اسلامی را در جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را نیز تا حـد امکان تطبیق و اعمال نماییم و در بعضی از مواردی که صرفاً‌ جرم‌انگاریهای‌ جدید‌ مورد نیاز است و یا در‌ قوانین‌ جزائی‌ ایران نرمش‌ها و یا تخفیف‌های بی‌موردی نسبت به این جنایات پیش‌بینی گردیده است، این موارد را حـذف نـموده و سیاست شدیدتری در قبال‌ جنایات‌ مزبور‌ پیش‌بینی نماییم. بدین ترتیب ضوابط و معیارهای اساسنامه دیوان‌ را‌ تا حد امکان لحاظ نماییم. در این روش هدف اولیه حفظ حاکمیت قانون مجازات اسلامی و عدم مداخله رژیم اسـاسنامه‌ دیـوان‌ در‌ حقوق داخلی است، بدین لحاظ جنایات مورد تأکید اساسنامه مذکور‌ را با عناوین مجرمانه موجود در قوانین خودمان انطباق و اعمال می‌نماییم و در موارد سکوت سیستم داخلی، معیارهای مندرج‌ در‌ آن‌ اساسنامه را عیناً جـرم‌انگاری نـماییم.

اما نکته اساسی، در انتخاب این‌ روش‌ این خواهد بود که با انطباق جنایات علیه بشریت مورد نظر دیوان، مبتنی بر معیار و ضوابط‌ داخلی‌ (حدود‌، قصاص و جرائم تعزیری...) محتمل اسـت شـیوه احــراز ادله، نوع مجـازات و اجرای مجـازات‌ خـود‌ مـصداقی‌ از جـنـایات علیه بشریت باشد و به عبارتی دیگر مبارزه با جنایات علیه بشریت ممکن‌ است‌ مصداقی‌ از جنایات علیه بشریت تلقی گردد. به‌عنوان مـثال، مـمکن اسـت بعضی مجازاتها مانند شلاق‌، قصاص‌، سنگسار، صلب و ... از نـظر مـقررات بین‌المللی خود مصادیقی از کیفر‌های ترذیلی، موهن و غیرانسانی‌ کنوانسیون‌ منع‌ شکنجه (1984) یا از نظر اساسنامة دیوان محسوب گردند.

2ـ انتخاب یکی از ایـن دو‌ گـزینه‌ بـه‌عنوان گزینه قابل قبول

در زمینه چگونگی هماهنگی و انطباق در مورد جنایات عـلیه‌ بشریت‌ دو‌ گزینه و انتخاب

213 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

214 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

215 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

216 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

217 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

218 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

219 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

220 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

221 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

222 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

223 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35

224 حقوقی بین المللی , پاييز و زمستان 1385 - شماره 35