چکیده:
ولایت پدر موضوعی است که قرنهای متمادی ذهن فقیهان را به خود مشغول داشته
است.این مساله با آنکه کاربرد فراوان دارد اما در فقه شیعه و اهل سنت مورد بحث
قرار نگرفته و حد و مرز آن به وضوح بیان نشده است لکن در اصل مساله این اتفاق وجود
دارد که ولایت بر کودک از آن پدر و جد پدری است.در مساله ولایت، جنسیت نقش اساسی دارد.براساس نظریه های فقهی دامنه ولایت پدر بر
دختر، فراتر از دامنه آن درباره پسر است.در طول زمان، تحولاتی در مفهوم و دامنه ولایت پدید آمده است.از میان این تحولات،
آنچه مورد نظر ماست، فقط محدوده امضای اسلام است.تلاش شده است تا مفهوم و دامنه ولایت پدر در امر نکاح و در امور اقتصادی از نگاه
دین بررسی گردد.در مساله ولایت پدر بر دختر در امر نکاح، شش نظر مطرح وجود دارد که از آن میان
سه نظریه غالب را که مبنای استنباط فقهی برای فقها میباشد-مورد بررسی قرار داده و
به ایجاد راهکار در این زمینه اندیشیدهایم و از ذکر نظرات شاذ پرهیز کردهایم.
خلاصه ماشینی:
"در مساله ولایت پدر بر دختر در امر نکاح، شش نظر مطرح وجود دارد که از آن میان سه نظریه غالب را که مبنای استنباط فقهی برای فقها میباشد-مورد بررسی قرار داده و به ایجاد راهکار در این زمینه اندیشیدهایم و از ذکر نظرات شاذ پرهیز کردهایم.
1-3)کاربرد قاعده لا ضرر در فسخ نکاح صغیره: به کمک قاعده لا ضرر، لزوم عقد نکاح پس از بلوغ برداشته شده و خردسالان به بلوغ رسیده، میتوانند معامله را فسخ کنند، زیرا در صورتی که این ازدواج خوشایند دختر نباشد، عمری باید ضررهای روحی و عاطفی را متحمل شود، لذا برای جلوگیری از این مسأله، قاعده لا ضرر، لزوم عقد نکاح بعد از بلوغ را مرتفع میسازد، این امر ناشی از این مسأله است که قاعده لا ضرر منحصر به ضررهای مادی نیست، آن گونه که برخی از فقها در اثبات خیار برای پسر خردسال، بدان تمسک کردهاند، بلکه همان گونه که آیت الله خویی، فرمودهاند: اگر خیار به کمک لا ضرر، ثابت شود، تفاوتی میان دختر و پسر نیست، (خوئی، مستند العروة الوثقی، 2/280 به نقل از مهریزی پیام زن، 92/34).
چه ازدواج دائم باشد یا موقت سپس اگر یکی از این دو(پدر و جد)وی را به دیگری تزویج کند، بدون رضایت دختر، پذیرفته نیست و در هر حال ولایت پدر و جد، بر دختر بالغ و رشید ثیب، ساقط است(جواهر الکلام، 29/174 و 175) به نقل شهید ثانی برخی از قدما چون شیخ طوسی در کتاب نهایه و صدوق و برخی دیگر استمرار ولایت ولی را بر دختر در امر نکاح قائل بودهاند و بعضی هم چون ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه و مفید در مقفعه قائل به تشریک در ولایت بین دختر و ولی هستند، بدین معنی که اجازه و اذن ولی را در ازدواج دختر لازم میدانند(مسالک الافهام، 7/120-122 و 139 به نقل از مهرپور، پیشین، 60)."