چکیده:
هرگونه بحث و تحلیلی پیرامون جامعه مدنی ضرورتا مستلزم پرداختن به مسائلی همچون تنوع ، وحدت ، هویت ، ادغام و کنارگذاری است . این موضوعات ارتباط زیادی با متغیرهایی همچون طبقه ، جنسیت و قومیت دارند و به مثابه موانعی ساختاری و فرهنگی برای تحقق حقوق شهروندی گروه های قومی و اقلیت ها محسوب می شوند.
هدف این مقاله روشن ساختن این نکته است که جوامع چند قومی و دولت های ملی اروپای غربی در چه زمینه ها و به چه دلایلی تفاوت نشان می دهند و شکل گیری مفهوم شهروندی در میان گروه های اقلیت چگونه است . برای این منظور اصول ادغام و کنارگذاری را در چهار کشور آلمان ، فرانسه ، هلند و با تفصیل بیشتر در انگلیس موردبحث قرار خواهیم داد.
خلاصه ماشینی:
"(10) از اوایل دهۀ 90 به بعد برخی سیاستگذاران آلمانی متوجه شدند که اگر مهاجرین نسل دومو سوم،با توجه به چنین معیارهای فرهنگی و حقوقی،خارجی تلقی شوند،در آن صورتنمیتوان انتظار هویتیابی ملی را از جانب این گروهها داشت،از اینرو اصلاحاتی در قانونمهاجرت ایجاد شد که بر اساس آن در صورتی که مهاجرین نسل اول 15 سال سابقه سکونت درآلمان و توانایی تأمین زندگی خود را داشته باشند،علاوه بر آن مرتکب جرمی نشده و ازشهروندی قبلی خویش انصراف دهند،حق شهروندی آلمانی را خواهند داشت.
اگر چه در سالهای اخیر شرط وفاداری و تلاش برای پیشبرد منافع ملی تا حدودی در ذهنبرخی آلمانیها نقش بسته است و تقاضا و فشارهای روزافزونی برای برخورداری از حقشهروندی دوگانه در میان مهاجرین مطرح شده است،با این حال اکثر پناهندگان یا مهاجرینکارگر این کشور و فرزندان آنها از حقوق کامل شهروندی برخوردار نیستند و نمیتوانند در همۀعرصههای زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند.
اگر چه در سالهای اخیر شرط وفاداری و تلاش برای پیشبرد منافع ملی تا حدودی در ذهنبرخی آلمانیها نقش بسته است و تقاضا و فشارهای روزافزونی برای برخورداری از حقشهروندی دوگانه در میان مهاجرین مطرح شده است،با این حال اکثر پناهندگان یا مهاجرینکارگر این کشور و فرزندان آنها از حقوق کامل شهروندی برخوردار نیستند و نمیتوانند در همۀعرصههای زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند."