خلاصه ماشینی:
"این قوانین،باید سه جنبه از روابط بین دولتی را دربرگیرند:بخش قدرت سیاسی ملی بین خواستههای ملی و زیرمجموعهای ملی ( Subnational )،وظایف و منابع تخصیص داده شده به دولتهای زیرمجموعهای،و قوانین انتخاباتی و سایر نهادهای سیاسی که سیاستمداران محلی را به سرسپردگی از قوانین اساسی مقید میکند.
از دیدگاه عملی،ارایه تعریفی برای مجموعه منافعی که یک خدمت خاص به دست میدهد و تعیین اینکه کدام سیستم قانونگذاری این منافع را حاصل میکند،بسیار دشوار است، مثلا میتوان آموزش و پرورش را اینطور در نظر گرفت که منافع آن به شدت منطقهای است، چون تأثیر آن روی درآمد آینده دانشآموزان است،ولی به عنوان محملی برای فقرزدایی و رشد فرهنگ سیاسی،دارای منافعی ملی است.
بنابراین،آن تقسیم وظیفهای موفق خواهد بود که دارای یک سلسله روابط اصولی پیچیده باشد،به نحوی که در ان سلسله روابط، دولتهای زیرمجموعهای هم به عنوان نماینده سطوح بالاتر دولت مرکزی و هم به عنوان دولتی اصلی(دقیقتر بگوییم به عنوان نماینده قانونی خودش)در ارایه خدمات محلی فعالیت داشته باشد.
مثلا چون آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای فقرزدایی تلقی میشود،لذا اغلب دولتهای ملی برای آن حمایتهای مالی ارایه میکنند تا حد اقل سطح آموزش در تمام مناطق زیر پوشش خود را تأمین کنند،درحالیکه مسوولیتهای مدیریتی روزانه،به دولتهای محلی یا هیأت امنای مدارس واگذار میشود.
سوابق حاکی از آن است که انتظارات تحتتأثیر قرار میگیرند و اعمال محدودیتهای یودجهای روی دولتهای زیرمجموعهای بسیار اهمیت دارد:دولتهای مرکزی باید در برابر پرداختهای بیخود یا جبران بدهیهای دولتهای زیرمجموعه مقاومت کنند، تا دولتهای مزبور مجبور شوند که در چارچوب منابع خود زندگی کنند."