خلاصه ماشینی:
"در این گزارش آمده:سیاست مبارزه با صدور چک بلامحل در قانون فرانسه بهطور قابل توجهی بر ممنوعیت صدور چک و بسته شدن حساب بانکی صادرکننده چک متمرکز شده و باتوجه به اینکه هر نوع داد و ستد در فرانسه به وسیله چک یا کارت اعتباری صورت میگیرد،بسیار مؤثر واقع شده است، زیرا در عمل،مشکلات فراوانی را برای فرد ممنوع از صدور چک به بار میآورد و بانک به محض رویت چک بلامحل،با صدور اخطاریه به صادرکننده،او را از صدور چک منع میکند.
این گزارش در خصوص روال قانونی صدور چک بدون اندوخته مالی آورده است: بانک بازکننده حساب،به محض رد پرداخت چک به دلیل عدم یا ناکافی بودن اندوخته،با ارسال اخطاریه،رد پرداخت چک را به اطلاع صاحب حساب رسانده،متذکر میشود که او باید دسته چکهایی را که در اختیار دارد،به بانکها مسترد گرداند و از صدور چک جدید اکیدا خودداری ورزد و برای تأمین وجه چک اقدام کند.
به این ترتیب،برای صادرکنندگان چک بلامحل،در موارد زیر مجازات یک تا پنج سال حبس و جریمه نقدی از سی هزار و ششصد فرانک تا ده میلیون فرانک را در نظر گرفته است:1)هرکس پس از صدور چک«با قصد اضرار به غیر»مبادرت به برداشت تمام یا قسمتی از اندوخته مالی مقرر برای چک صادر شده نماید و یا دستور عدم پرداخت چک را صادر کند،2)هرکس با علم و اطلاع،چکی را که در شرایط تبصره فوق صادر شده،قبول یا ظهرنویسی کند،3)هرکس که مبادرت به صدور یک یا چندین چک نماید،در حالی که ممنوع شده است،4)وکیل شخصی که ممنوع شده است،با علم به ممنوع بودن موکل خود، به حساب وی یک یا چندین چک صادر نماید."